پس از مطرح شدن لایحه جدید حمایت از حقوق خانواده یکی از عمده ترین نگرانی های نخبگان جامعه ، مساله تسهیل چند همسری و ازدواج موقت است که حساسیت های بسیاری را برانگیخته است.
این موضوع را می توان از لحاظ ماهوی و نیز نتیجه عملی اجرای این گونه قوانین مورد بررسی و نقد قرار داد.
الف) در بحث ماهوی، چگونگی وضع قوانین ، به ویژه در جوامع مذهبی مطرح می شود. بدیهی است منبع اصلی ایجاد قوانین در جوامع مختلف ، هنجارها و عرف حاکم بر ایشان است که به نوع روابط افراد در جامعه ، توقعات و وظایف آنها در مقابل یکدیگر جهت می دهد. ولی در جوامع مذهبی به دلیل تعیین بسیاری از احکام اجتماعی و فردی توسط شارع و لزوم اجرای دستورات دین از سوی متشرعین، صرف تشخیص عرف و نیازهای جامعه و نهادن قوانین متناسب با آنها مقبول نیست. بنابراین هنگام وضع قوانین برگرفته از احکام شرعی ، توجه به اهمیت انطباق این قوانین با مقتضیات روز، تامل در علل وضع آنها و نیز شرایط خاص موضوعاتی که احکام برایشان ایجاد شده اند، ضروری است، چه اینکه گاه پیش می آید ، موضوعی که در گذشته شرایط ویژه یی داشته ، پس از گذشت زمان و تحولات اجتماعی، شرایط قبل را از دست داده باشد. در این حالت اگر علت حکم آن موضوع، شرایط خاص آن بوده باشد، پس از تغییر شرایط، بار کردن حکم سابق بر آن نامعقول بوده و ممکن است منجر به صدمات جبران نا پذیری به اجتماع شود، لذا ضروری است قبل از اعمال قوانینی که در گذشته وضع شده، ابتدا مشخص شود موضوعی که سابقاً قانون به خصوصی برایش نهاده شده، تمام ویژگی های قبلی خود را دارد که قانون قبلی بر آن صدق کند یا خیر. برای مثال اگر قانونی کشتن تبهکار مسلح فراری را جایز بداند هرگاه فرد مجرم قبل از دستگیری تسلیم شده و اسلحه خود را کنار گذارد دیگر عنوان مجرم مسلح فراری بر وی صادق نبوده و تیراندازی به او صحیح نیست.
در مورد مساله تعدد زوجات و ازدواج موقت بررسی فرهنگ و هنجارهای زمان وضع این احکام و توجه به روابط زوجین در جامعه آن روز نشان دهنده آن است که در زمان مورد نظر، زنان در اجتماع و خانواده از موقعیتی نابرابر با مردان برخوردار بوده و در روابط زناشویی به عنوان شریک زندگی محسوب نمی شدند. در این زمان هدف اصلی از ازدواج منحصراً در رفع نیازهای مالی زنان و نیز برطرف ساختن نیازهای مربوط به روابط زناشویی برای مردان خلاصه می شده است.لیکن اکنون با توجه به دگرگونی های اساسی در نگرش به موقعیت زنان در جامعه بشری و قائل شدن حقوقی برابر با مردان برای ایشان در عرصه اجتماعی و خانوادگی، بسیاری از زنان با توان بالا و تخصص کافی در جامعه حضور فعال دارند و به راحتی قادر به تامین مایحتاج زندگی خویش هستند. از طرف دیگر به دلیل سنگین شدن بار اقتصادی خانواده برای مردان و نیز لزوم سرعت بخشیدن به رشد جوامع، با توسل به نیروی کار نیمی از جامعه که پیش از این در خانه به سر می بردند، نیاز به فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان اجتناب ناپذیر است. بنابراین به رغم تصریح قانونگذار مبنی بر لزوم پرداخت هزینه های زندگی توسط مردان عملاً دیده می شود بسیاری از زنان از روی میل یا به علت نیازهای مالی خانواده، در پرداخت نفقه شریک می شوند و همچنین با نگاهی گذرا به روابط زن و شوهر در جامعه کنونی مشخص می شود با وجود اطلاق عنوان ریاست خانواده برای مردان در قوانین مدنی ایران این وصف در روابط حقیقی میان زوجین در میان قشر متوسط و تحصیلکرده معنایی ندارد و زندگی مشترک زن و مرد که براساس تشریک مساعی هر دو طرف و برابری حقوق ایشان بنیان نهاده می شود با این گونه مفاهیم مرد سالارانه بیگانه است.
لذا نظر به اینکه در شرایط موجود (برخلاف زمان وضع احکام تعدد زوجات یا ازدواج موقت) مبنای تشکیل خانواده در وهله نخست مشارکت، هم فکری و تعامل در زندگی به منظور رشد و تعالی هرچه بیشتر و نیز رسیدن به اهداف مادی و معنوی برای طرفین عقد ازدواج به طور مساوی و در مرحله بعد ایجاد روابط زناشویی (آن هم با حقوق برابر) است، تغییر شکل روابط زوجین یا همان موضوع وضع احکام مورد بحث، کاملاً مشهود بوده و احکام قبلی (که برای شکل دیگری از روابط زن و شوهر وضع شده بود) شاید قابل انطباق بر نهاد فعلی خانواده نباشد و با توجه به برابری حقوق زن و مرد در عرف زندگی زناشویی، مفهوم زندگی مشترک با حضور یک مرد و چهار زن یا بیشتر نه تنها شرعی نیست بلکه جلوه یی ناپسند دارد. متاسفانه این گونه ناهماهنگی و فاصله میان عرف و قانون صرفاً ناامنی روانی و سوءاستفاده احتمالی برخی افراد نااهل (اعم از زن یا مرد) و فشار قانونی را در پی خواهد داشت. بعضاً پیش می آید اشخاصی ناآگاه از روی حسن نیت، کنار گذاشتن بعضی احکام شرعی از صحنه اجتماع را مصداق ارتداد یا بدعت می دانند. بنابراین توجه به این نکته ضروری است که حذف برخی احکام شرعی از قوانین موضوعه به دلیل مخالفت با اصل آن حکم یا انکار وضع آن توسط شارع نیست. بلکه به دلیل تغییر شکل موضوعی که حکم برایش ایجاد شده، دیگر عنوان سابق بر آن صدق نمی کند، لذا حکم آن نیز خروج موضوعی داشته و قابل اجرا نیست. این روش برخورد با قوانین شرعی امری مسبوق به سابقه بوده و ابتکاری نو نیست. کما اینکه پیش از این در مورد قوانینی همچون احکام مربوط به مالکیت غلام و کنیز، به دلیل تحول در نوع نگرش به روابط انسانی در عصر حاضر و عدم امکان مالکیت بر انسان، موضوع اینگونه احکام تغییر کرده و با وجود اینکه اصل حکم به قوت خود باقی است به دلیل خروج موضوعی، اثری از این احکام در قوانین موجود دیده نمی شود لذا اگر قوانین مربوط به مالکیت غلام و کنیز که جزء ضروریات دین اسلام و انکار آن از موجبات ارتداد است (چون مورد قبول تمام مذاهب خمسه است) را می توان به دلیل خروج موضوعی از نظم اجتماع کنار گذاشت چه مانعی برای اعمال این روش بر دیگر احکامی که موضوعات آن متحول شده، وجود دارد. به ویژه آنکه این قوانین مواردی همچون ازدواج موقت یا تعدد زوجات باشد که تنها جزء عقاید مذهب شیعه است.
ب) در بحث پیرامون نتایج عملی به اجرا گذاشتن قوانین مورد بحث دو رویکرد متفاوت نسبت به این قوانین را می توان مدنظر قرار داد.
نخست روش افرادی است که ازدواج موقت را راهکاری به منظور آشنایی بیشتر جوان ها جهت ایجاد زندگی مشترک در نظر می گیرند. با توجه به محدودیت روابط دختر و پسر در ایران و نیز عدم شناخت صحیح ایشان از جنس مخالف معمولاً تا قبل از سنین ورود به دانشگاه عموماً اولین برخوردها میان آنها با مشکلاتی برای طرفین همراه خواهد بود. در این حالت ازدواج موقت به منظور محرمیت دختر و پسر در دوران شناخت به دلیل نبودن قوانین کافی و بستر فرهنگی مناسب مشکلات روابط ایشان را صدچندان می کند که مهم ترین آنها داشتن فرزندان ناخواسته یا غیرتوافقی (به دلایل عاطفی از جانب یکی از طرفین) ناشی از این نوع ازدواج است. با توجه به اینکه احتمال وقوع این مشکل به دلیل منع سقط جنین بسیار است، در این شرایط بحران های روانی کودکان و بلایی که بر سر اجتماع می آید نیازی به توضیح ندارد.مشکل دیگری که اجرای تسهیل ازدواج موقت در پی خواهد داشت منقضی شدن مدت عقد و عدم توافق برای ادامه روابط است. واضح است که در این صورت به علت فرهنگ حاکم بر جامعه در این زمینه آینده مطلوبی در انتظار طرفین بالاخص دخترها نخواهد بود و همچنین در برخی موارد امکان سوءاستفاده افراد نااهل (اعم از زن یا مرد) از اعتماد طرف مقابل به بهانه قصد آشنایی و به تباهی کشیدن آینده دیگری افزایش می یابد. از دیگر معضلاتی که باید منتظر آن بود افزایش تنش ها میان فرزندان و خانواده هایشان به خاطر خواست جوانان خام تر مبنی بر استفاده از حق قانونی خویش (ازدواج موقت) و مخالفت خانواده ها به علت تجربه و آگاهی ایشان از تبعات سخت آینده خواهد بود و علاوه بر اینها احتمال کاهش ازدواج های دائم جهت خلاصی از برخی مسوولیت ها از جمله پرداخت نفقه که در عقد منقطع نیست و در نتیجه سست شدن بنیان خانواده و متلاشی شدن جامعه در درازمدت در پی می آید.
رویکرد دوم به ازدواج موقت امکان ایجاد نوعی پوشش برای فساد است. هر چند این حالت برای افراد مجرد نیز به دلیل بی تجربگی ایشان بدون مشکل نخواهد بود، ضربات آن بر مردان متاهل و به دنبال ایشان زنان و خانواده هایشان سنگین و جبران ناپذیر می شود. با توجه به جاذبه روابط جنسی قانونی شدن ازدواج موقت بدون هیچ محدودیتی و نیز تسهیل تعدد زوجات انگیزه هوسبازی را چندین برابر کرده و به رغم دوری افراد مسوول و متعهد از این دام ها لیکن ایجاد امکان برای بسیاری وسوسه برانگیز بوده و کم کم رایج می شود.
در این وضعیت به دلیل قانونی بودن ازدواج موقت برای مردان، عدم برخورداری زنان از حق طلاق و ستم ناروایی که بر ایشان وارد شده،جامعه احتمالاً با افزایش آمار جرم و جنایت (شوهرکشی) و حتی خیانت متقابل زن ها به دلیل مقابله به مثل مواجه شده و در نهایت نتیجه یی جز نابودی خانواده و ازهم گسیختگی اجتماعی به بار نمی آید.جالب توجه اینکه عده یی از موافقان این گونه قوانین به منظور توجیه عقلانی آنها بدون توجه به واقعیت های اجتماعی دلایلی بی منطق عرضه می کنند. از جمله آنکه گفته می شود افزایش تعداد زنان نسبت به مردان و لزوم جلوگیری از فساد در جامعه ازدواج موقت و تعدد زوجات را اجتناب ناپذیر ساخته است. اولاً این گونه تفکر ناشی از عدم شناخت فساد در جامعه است، چه اینکه فساد یک کلمه نیست که با تغییر عنوان آن برطرف شود بلکه یک واقعیت عینی در اجتماع بوده که برای کاهش آن نیاز به بررسی های عمیق روانشناسی و جامعه شناسی و از همه مهم تر بهبود شرایط اقتصادی است و ایجاد قوانین وسوسه برانگیز تنها پوششی قانونی برای افزایش فساد می شود.
با توجه به موارد گفته شده به نظر می رسد بهتر است قانونگذار به جای الگو قرار دادن شرایطی که امروزه وجود خارجی ندارد و ایجاد بحران های روانی برای جامعه، وضع قوانین لازم برای رفع نیازهای واقعی جامعه را در دستور کار خود قرار داده و در مسائلی همچون حقوق زوجین به حل مشکلاتی نظیر عدم تساوی حقوق میان زن و شوهر بپردازد.









محمد مشفقی
کارشناس فقه و حقوق اسلامی


روزنامه اعتماد