در ميان گرد و خاک هاي درگيري هاي سياسي، بسياري مشکلات و مصائب جامعه هستند که يا ديده نمي شوند يا ذهن افراد جامعه آنقدر متوجه مسائل سياسي است که توجه چنداني به آنها نمي کنند.

مي توان گفت اتفاقاً ديده نشدن يا مورد توجه قرار نگرفتن اين مسائل به نفع دولت است چراکه طرح اين مسائل و ديده شدن آنها همانند يک سطل آب سردي است که روي بسياري از ادعاهاي دولت در حمايت از محرومان و سر دادن شعار عدالت پاشيده مي شود. از جمله اين مسائل وضعيت خانواده هايي است که سرپرست آنان را زنان تشکيل مي دهند.

شايد بسياري از هم ميهنان مان نمي دانند در ايران چيزي قريب به دو ميليون خانم هستند که سرپرست خانواده اند. اين وضعيت به دلايل مختلفي اتفاق مي افتد. متداول ترين آن فوت شوهر است که نان آور خانواده است. برخي ديگر (حدود 15 درصد) به دليل طلاق و جدايي از همسر، سرپرست خانواده مي شوند.

کسر قابل توجه ديگري (حدود 40 درصد) به واسطه مجموعه يي از دلايل ديگري همچون ازدواج نکردن، به زندان افتادن همسران شان، از کارافتادگي يا بيکار شدن همسر، بيمار شدن همسر، ترک خانواده از ناحيه همسر، نداشتن حامي و خانواده نزديک (پدر و مادر يا اقوام درجه يک و نزديک ديگر)، سرپرستي پدر يا مادر پير و ناتوان و امثالهم سرپرست خانواده مي شوند. اينکه يک زن سرپرست خانواده يي شود في نفسه اشکالي ندارد.

مشکل از جايي شروع مي شود که همچون مردان، زنان سرپرست خانواده نيز مسووليت نان آوري خانواده بر عهده شان مي افتد؛ و داستان غم انگيز هم از اينجا شروع مي شود چرا که از اين نقطه است که زنان سرپرست خانوار براي يافتن کار و تامين خانواده تحت سرپرستي شان با انواع و اقسام تبعيض و تمايزات جنسيتي که عليه کار کردن زنان در جامعه وجود دارد روبه رو مي شوند. از تبعيض و تمايزات سنتي گرفته تا تبعيض و تمايزات مدرن و «قانونمند».

البته برخي از اين دو ميليون زن سرپرست خانواده، اجباري به کار کردن ندارند. اگر مطلقه باشند براي خود و فرزندان شان نفقه دريافت مي کنند، اگر هم بيوه شده باشند از ارث و ميراث همسر برخوردارند يا اگر هم ازدواج نکرده باشند، به آن قشر از جامعه تعلق دارند که مرفه يا بالنسبه مرفه و طبقه متوسطند.

اما ظاهراً اين گونه خانوارها يا اين گونه زنان سرپرست خانواده خيلي تعدادشان زياد نيست. 200 تا 250 هزار تن ديگر از زنان سرپرست خانواده، شاغلند و نيازي به کمک مالي براي اداره خانواده تحت پوشش شان ندارند. از اين دو قشر که بگذريم کسر قابل توجهي از دو ميليون زن سرپرست خانوار قادر به تامين معاش خود نيستند. نيمي از زنان يعني يک ميليون نفر از زنان سرپرست خانواده آنقدر فقير و محروم هستند که زير پوشش کميته امداد قرار دارند. حدود 200 هزار تن ديگر هم به دليل فقر بالا تحت پوشش سازمان بهزيستي درآمده اند. پرسش مهم آن است که ميزان کمکي که اين 000/200/1 زن سرپرست خانواده در ماه از کميته امداد يا بهزيستي دريافت مي کنند چقدر است؟

واقع مطلب آن است که ميزان مقرري که آنان دريافت مي کنند آنقدر ناچيز است که انسان نمي تواند باور کند نظامي که ادعاي عدالت خواهي و طرفداري اش از محرومان و مستضعفان گوش فلک را کر کرده در عمل و در حمايت و رسيدگي به يکي از آسيب پذيرترين اقشار جامعه اش کارنامه اش اينچنين باشد. مي دانم باور نمي کنيد اما در حال حاضر بالاترين رقمي که به خانواده هاي پنج نفره به بالا که زنان سرپرستي آنها را برعهده دارند از سوي بهزيستي يا کميته امداد پرداخت مي شود 60 هزار تومان در ماه است (درست خوانديد 60 هزار تومان). نمي دانم امنا و مسوولان نظام ما که به يک خانواده پنج نفره که يک زن سرپرست آن است 60 هزار تومان در ماه مي پردازند فکر مي کنند يا تصور مي کنند که آن پنج نفر با آن 60 هزار تومان در ماه قرار است چه کار کنند؟ البته رقم 60 هزار تومان در ماه در حقيقت بالاترين رقم دريافتي است. به عبارت ديگر اين رقم ماکزيمم دريافتي است و خيلي از مستمري بگيرهاي ديگر کميته امداد يا سازمان بهزيستي ميزان دريافتي شان به مراتب کمتر از 60 هزار تومان است.

به علاوه حدود يک ميليون و 200 هزار تن از مجموع دو ميليون زن سرپرست خانواده تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي هستند و حدود 500 هزار سرپرست ديگر نه شاغل هستند و نه تحت پوشش دولت قرار دارند. حاجت به گفتن نيست که وضع بسياري از اين نيم ميليون خانوار خيلي تعريفي نداشته و بدتر از خانوارهايي است که تحت پوشش قرار دارند. دو دليل براي اين نتيجه گيري که وضع اين خانوارها خراب است وجود دارد؛ نخست آنکه هر سال ده ها هزار زن که سرپرست خانوار شده اند براي تحت پوشش قرار گرفتن به بهزيستي و کميته امداد مراجعه مي کنند.

در سال جاري 60 هزار نفر در نوبت دريافت مقرري قرار گرفته اند. به عبارت ديگر کميته امداد وضعيت اين 60 هزار متقاضي را مورد بررسي قرار داده و آنان را واجد تحت پوشش قرار گرفتن تشخيص داده منتها به دليل نداشتن اعتبار نمي تواند آنان را تحت پوشش قرار دهد و مقرري ماهي 60 هزار تومان را به آنان پرداخت کند. دليل دوم آنکه به واسطه گسترش فقر در سال هاي اخير و بالاتر رفتن خط فقر، شمار خانوارهايي که زير خط فقر رفته اند طي اين مدت افزايش قابل ملاحظه يي داشته.

در عين حال تعداد زنان سرپرست خانواده به دليل مشکلات و ناهنجاري هاي اجتماعي از جمله بالا رفتن قابل ملاحظه نرخ طلاق و دلايل ديگر ظرف سال هاي اخير رو به تزايد گذاشته است. براساس اطلاعات مرکز آمار کشور، تعداد زنان سرپرست خانوار در پايان سال 1385 يک ميليون و 600 هزار نفر بوده در حالي که امسال (1388) تعداد آنان به دو ميليون تن بالغ شده. به معني ديگر ظرف دو سال گذشته شمار زناني که سرپرست خانواده شده اند 400 هزار مورد افزايش يافته.

البته دولت خرج و مخارج خيلي مهم تر و واجب تري دارد و لذا خيلي نمي تواند بودجه و اعتباري را براي کمک به دو ميليون خانواري که سرپرست آنان زن است و اغلب هم بسيار فقير و نيازمند هستند تخصيص دهد. مجلس هم درگير مسائل خيلي مهم ديگري است از جمله رسيدگي به حوادث پس از اعلام نتايج انتخابات، حمله به کوي دانشگاه، رسيدگي به وضعيت بازداشت شده ها، کشته شده ها، به قتل رسيده ها، کهريزک و... در نتيجه نمي تواند و وقت ندارد ديگر به اين دست مسائل رسيدگي کند.

چون در خصوص رسيدگي به آن مسائل مجلس انصافاً از خودش همت والايي نشان داده و تحقيقات بسيار جدي، موشکافانه و ارزنده يي در خصوص اين مسائل انجام داده. بنابراين نمي توان از مجلس انتظار داشت به وضعيت دو ميليون زن سرپرست خانوار هم رسيدگي کند.

همه مسائل و مشکلات مملکت را که قرار نيست مجلس حل و فصل کند. مي ماند دولت خدمتگزار و طرفدار پر و پا قرص محرومان و اقشار آسيب پذير جامعه. دولت هم هر چه در توان دارد به کار گرفته و ميزان خدماتي که از سال 1384 به بعد براي اين قشر از جامعه صورت گرفته را نخواهيم که با اقدامات دولت هاي قبلي مقايسه کنيم. بنابراين دو ميليون زن سرپرست خانواده به همراه ميليون ها تن از وابستگان آنها بايد خيلي هم سپاسگزار باشند که زير سايه دولت هاي قبلي زندگي نمي کنند.

zibakalam.com