اشاره
به روايت گزارش توسعه انساني سازمان ملل ، زنان بيوه بهره بسيار كمي از منابع توسعه داشته‌اند هرچند كه نيمي از جمعيت دنيا را تشكيل مي دهند . دركشورهاي غيرصنعتي و درحال توسعه به دليل محدوديت منابع و حاكميت انديشه‌هاي تبعيض‌آميز اين تفاوت بارزتر است در مواردي كه زنان علاوه برانجام وظايف سنتي كه نابرابري جنسيتي را به ميان مي‌آورد . نقش اداره خانواده و تأمين معيشت آن را نيز برعهده‌دارند . وجود نابرابري فوق علوه بر تحميل فشار و شرايط دشوار به زنان ، منجر به كاهش آشكار سطح زندگي اعضاي خانوار نيز مي‌شود . به اين ترتيب با ورود به مقوله فقر ، نياز به مداخله سياست‌گذاران و سازمان‌هاي حمايتي مطرح مي‌شود اگر در بند 4 اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ايجاد بيمه‌هاي خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست تصريح شده و در برناه سوم توسعه نيز بر آن تأكيد شده است . توجه به رويكرد جنسيتي در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه با هدف ارتقاء توانمندي‌هاي زنان ، ارائه اطلاعات و آمارهاي جنسيتي با توجه به گروه‌بندي‌هاي مختلف زنان را ضروري مي‌كند .

مركز آمار ايران با همكاري كميته امداد امام خميني‌ (ره) سازمان بهزيستي كشور ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد مستضعفان و جانبازان كشور ، گروه اطلاعات جمعيتي ايران POPINI ، صندوق جمعيت ملل متحد ، اطلاعات مربوط به ويژگي هاي اجتماعي ، اقتصادي زنان را در قالب يك گزارش بررسي‌كرده‌است .
هدف اين بررسي ، مطالعه ويژگي‌هاي اجتماعي – اقتصادي زنان سرپرست خانوار كشور مانند سن ، وضع سوادو تحصيلات . وضع زناشويي ، وضع فعاليت و اشتغال ، هزينه و درآمد خانوار و ويژگي‌هاي اجتماعي – اقتصادي زنان سرپرست خانوار كشور مانند سن ، وضع سواد و تحصيلات ،‌وضع زناشويي . وضع فعاليت و اشتغال ، ‌هزينه و درآمد خانوار و ويژگي‌هاي مسكن زنان در مقايسه با مردان سرپرست و شناخت جنبه‌هاي آسيب‌پذيري آنان در محدوده اطلاعات طرح‌هاي آماري موجود است تااز اين طيق مباني اطلاعاتي لازم براي تقويت و حمايت از اين گروه خانواده‌ها . در صورت ضرورت فراهم شود . اين بررسي با اسناد به اطلاعات حاصل از سرشماري نفوس و مسكن 1375 ، آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار 1379 و آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار سال‌هاي 1375 و 1379 انجام شده است . آنچه در پي‌ مي‌آيد خلاصه‌اي از نتايج اين بررسي است .
اطلاعات سرشماري نفوس و مسكن در سال 1375 نشان مي‌دهد كه سرپرستي 4/8 درصد از خانواده‌ها ،‌برعهده زنان است يعني از هزار 12 خانوار كشور ، يك خانوار توسط زنان اداره مي‌شود . از نظر جمعيتي ، نسبت جمعيت تحت سرپرستي مردان 8/94 و تحت پوشش زنان 2/5 درصد بوده است . از نظرسني متوسط سن مردان سرپرست در جامعه شهري 7/42 سال و روستايي 2/44 است و در زنان سرپرست خانوارشهري 5/54 سال و روستايي 1/54 است .
اين گزارش حاكي است درميان زنان سرپرست خانوار شهري 6/43 درصد باسوادند و اين نسبت درنقاط روستايي 8/16 درصد است . از نظر وضعيت زناشويي 9/18 درصد زنان سرپرست خانوارهاي شهري داراي همسر بوده‌اند كه اين نسبت در نقاط روستايي 2/26 درصد بوده است . نسبت افراد بي‌همسر براثر طلاق و فوت در زنان سرپرست نقاط شهري 1/5 و 4/71 درصد بوده است و اين ميزان در ميان زنان روستايي به ترتيب 3/2 و 9/68 درصد بوده است .
مقايسه نرخ مشاركت درميان زنان سرپرست خانوار با كل زنان كشور 1/8 درصد شهري و 7/10 درصد روستايي نشان دهنده بالاتر بودن نرخ مشاركت زنان سرپرست خانوار در نيروي كار نسبت به كل زنان است كه مي تواند به دليل شرايط زندگي آنان و ضرورت پاسخگويي به نيازهاي اعضاي خانوار باشد . ميزان اشتغال در جمعيت فعال از نظر اقتصادي براي زنان سرپرست خانوار شهري و روستايي به ترتيب 0/96 و 4/97 درصداست .
درجامعه شهري 4/31 درصد و در جامعه روستايي ، 2/44 درصد زنان سرپرست خانوار به منابع درآمدي مستقل دسترسي دارند و ساير زنان به طور عمده مي‌بايد متكي به كمك سايراعضاي خانوار يا كمك‌هاي اتفاقي ،‌ امور اقتصادي خانوار را هدايت كنند . به عبارت ديگر بيش از 60 درصد خانوارهاي داراي سرپرست زن به درآمدهاي شغلي خود يا ساير اعضاي خانوار متكي نيستند و از ساير منابع ، معيشت خانوار را تأمين مي‌كنند . به طور كلي خانوارهاي داراي سرپرست زن نسبت به ساير خانوارها كمتر مي‌توانند به منابع مالي ايجاد شده توسط سرپرست خود تكيه كنندو شرايط اقتصادي آنها سبب مي‌شود كه فرزندان آنان نيز در شرايط بدتري نسبت به افراد مشابه در خانوارهاي ديگر قرار داشته باشند و به جاي پرداختن به تحصيل يا در كنار آن ناچار هستند به امر تأمين معيشت و ايجاد درآمد براي خانوار خود نيز بپردازند . از لحاظ نحوه توزيع اشتغال زنان سرپرست خانوار‌، در نقاط شهري بيشترين نسبت شاغلان اين گروه درمشاغل متخصصان و تكنسين‌ها و دستيار آنان 6/28 درصد است . پس از آن مشاغل مربوط به صنعت‌گران و كاركنان مشاغل مربوطه ، براي زنان با 1/18 درصد و مشاغل كاركنان خدماتي و فروشندگان 7/12 درصد و كارگران ساده 3/12 درصد بيشترين مشاغل را تشكيل مي دهند .اما 5/48 درصد زنان روستايي سرپرست خانوار به گروه عمده شغلي كاركنان ماهر كشاورزي تعلق دارند و 5/18 درصد از آنان جز گروه صنعت‌گران و كاركنان مشاغل هستند . از مجموع زنان شاغل سرپرست خانوار در نقاط شهري ، به دليل ثبات نسبي و وجود برخي مقررات حمايتي ، 1/50 درصد زنان در بخش عمومي و 5/46 درصد در بخش خصوصي اشتغال دارند . درحالي كه تنها 1/16 درصد زنان روستايي سرپرست خانوار در بخش دولتي فعال هستند و 3/81 درصد از آنان دربخش خصوصي ، كشاورزي ، صنايع دستي و نظاير آن ، فعاليت مي‌كنند .
همچنين اين گزارش در مورد ساعات كارهفتگي سرپرست شاغل در شغل اصلي نشان مي‌دهد كه سرپرست 9/55 درصد ازخانوارهاي داراي سرپرست زن در نقاط شهري و 1/63 درصد روستايي ،‌كمتراز 42 ساعت در هفته كار مي كنند . درحالي كه اين نسبت براي مردان سرپرست خانوار در نقاط شهري 2/25 درصد و روستايي 0/33 درصد است . اين تفاوت نمايانگر آن است كه زنان سرپرست خانوار كه فرصت دستيابي به شغل مناسب را كمتر در اختيار دارند . سهم بيشتري از مشاغلي كه در اختيار دارند مشاغل پاره‌وقت و نيمه‌وقت است كه در نهايت عدم ثبات شغلي با كمي درآمد را نيز به دنبال دارد . نتايج آمارگيري مزبور نشان مي‌دهد كه 7/20 درصد زنان سرپرست در نقاط شهري و 3/15 درصد روستايي كارخود را در سن 30 سالگي يا بيشتر شروع كرده‌اند به اين ترتيب همانگونه كه نسبت سرپرستي زنان با افزايش سن آنان افزايش مي‌يابد . سن شروع به كار نيز براي آنان به طور نسبي بيش از مردان است . متوسط هزينه خانوار در خانوارهاي شهري داراي سرپرست زن 15534 هزار ريال بوده است ، در حالي كه اين ميزان براي خانوارهاي داراي سرپرست مرد 24944 هزار ريال بوده است .
در سال 1375 وضعيت خانوادرهاي داراي سرپرست زن شهري از نظر سرانه هزينه نسبت به خانوارهاي داراي سرپرست مرد در سطح بالاتري قرار داشته است . از منظر كل هزينه‌ها ، در سال 1379 بيشترين سهم در هرگروه خانوارها براي نقاط شهري متعلق به هزينه مسكن بوده است ،‌ ليكن درمورد خانوارهاي داراي سرپرست زن اين سهم 7/42 درصد كل هزينه است . كمك‌ها و حمايت‌هاي ارائه شده به زنان سرپرست خانوار :
در ميان سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلابي ،‌ كميته امداد امام خميني ، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد از جمله سازمان‌هايي هستند كه به زنان سرپرست خانوار خدمات ارائه مي‌كنند كه در مجموع 2/88 درصد خانوارهاي داراي سرپرست زن را به طوركامل تحت پوشش دارند . همچنين اين بررسي نشان مي‌دهد كه هرچند ميزان كمك‌ها در حدي بوده است كه شرايط رفاهي و اقتصادي نسبتاً مطلوبي را براي اين خانوارها به وجود آورده‌اند ، ولي فقدان توجه كافي اين برنامه‌ها به ارتقاء توانمندي خانوار و اعضاي آن در كنار مشكلات عاطفي ، رواني و اجتماعي خاص اين خانوارها سبب پيدايش احساس عدم امنيت و بي‌ثباتي در آنان شده است به گزارش سازمان آمار با تأكيد بر لزوم رفع معضلات اين خانوارها بايد برنامه‌ريزي پيوسته و جامع‌نگري به منظور فراهم كردن ثبات و استقلال خانوار و كاهش فشارهاي اجتماعي ، عاطفي و رواني زنان سرپرست خانوار انجام شود .
به عقيده گردآورندگان اين گزارش آماري ، اين برنامه‌ريزي بايد به نحوي انجام شود كه :
1- تعداد مراكز تصميم‌گيري مهار شود و به اين ترتيب از انجام فعاليت‌هاي موازي كه سبب اتلاف منابع مي‌شود ، جلوگيري شود .
2- سازمان‌هاي دولتي به طور عمده سياست‌گذاري و نظارت را در اين زمينه برعهده داشته باشند .
3- مشاركت‌هاي مردم از طريق تقويت سازمان‌هاي غيردولتي انجام شودو ارتباط ميان سازمان‌هاي غيردولتي و نيز ميان اين سازمان‌ها و دولت ارتقاء يابد .
4- نظام ثبت اطلاعات در اين عرصه تقويت شود و سيستم آماري منسجم ايجاد گردد .
5- تواناسازي بيش از حمايت مورد توجه قرار گيرد .

isfedu.com