جام جم آنلاين: معمولا پس از انتشار اخبار مرتبط با اثرات رويداد زلزله‌هاي بزرگ در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، همواره اين سوال در ذهن شهروندانمان مطرح مي‌گردد كه چرا ميزان تلفات ناشي از زلزله در اين كشورها در مقايسه با رويدادهاي مشابه كشورمان كم است.

البته دلايل زيادي را مي‌توان در اين باره مطرح كرد يا مورد توجه قرار داد كه در حوزه‌هاي مختلف پيشگيري از اثرات مخاطرات، ميزان آمادگي مردم و مسوولان يا نحوه استفاده از فناوري‌ها و دانش روز در فرآيند واكنش اضطراري و بازسازي قابل دسته‌بندي هستند.

اما علت اين‌كه چنين حوزه‌هايي در اين كشورها تا اين حد توسعه يافته‌اند، ولي در كشورهاي در حال توسعه چنين نيستند به يك مرحله قبل از انجام اين‌گونه تقسيم‌بندي‌هاي رايج در مديريت بحران برمي‌گردد و آن مفهوم رويكردهاي متفاوت كشورهاي توسعه‌يافته با كشورهاي در حال توسعه به مقوله كاهش ريسك و مديريت بحران زلزله است.

كاهش خطرپذيري زلزله به جاي پاسخ به‌اثرات آن

در رويكرد كاهش خطرپذيري متناسب با سطح خطر موجود در نقاط مختلف كشور اجازه توسعه و رشد مناطق مسكوني، تجاري و صنعتي داده مي‌شود و از ضوابط ويژه براي ساخت‌وساز ساختمان‌ها و زيرساخت‌ها بهره‌برداري مي‌شود. بدين‌ترتيب در صورت وقوع زلزله ميزان خسارات و تلفات كاهش مي‌يابد و آسيب مختصري به زيرساخت‌ها وارد مي‌شود.

در نتيجه نياز به ارائه خدمات واكنش اضطراري و بازسازي نيز به تناسب كمتر مي‌باشد. در اين رويكرد با ارزيابي سطح خطر و اجراي برنامه‌هاي لازم و با توجه به مقوله پايداري اقدامات انجام شده و روزآمد نمودن آنها، امكان كاهش پايدار خطرپذيري فراهم مي‌شود.

چنين رويكردي در كشورهاي پيشرفته مثل ژاپن و آمريكا از دهه‌هاي قبل مورد توجه قرار گرفته و امروزه نتايج آن قابل مشاهده است. در حالي كه در بيشتر كشورهاي در‌حال توسعه اغلب برنامه‌ريزي‌ها براي آمادگي جهت مقابله و ارائه بهينه اقدامات واكنش اضطراري بوده است.

چنين رويكردي تنها اثرات ناشي از وقوع زلزله را مورد توجه قرار مي‌دهد و تلاش دارد با ارائه خدمات بهتر به كاهش تلفات زلزله كمك نمايد. در اين رويكرد با تقويت سازمان‌هاي نجات و امداد و توانمندسازي نهادهاي مرتبط با بازسازي و بازتواني تلاش مي‌شود در صورت وقوع زلزله، امكان تسريع در فرآيند نجات و امداد فراهم شود و شرايطي ايجاد گردد تا دوره بازسازي و بازتواني سريع‌تر انجام شوند تا آسيب‌ديدگان بتوانند به شرايط قبل از وقوع زلزله بازگردند.

در كشور ايران نيز كمتر از يك دهه است كه اقدامات پيشگيرانه در كنار موضوع واكنش اضطراري و تاحدودي در برنامه‌ريزي‌هاي شهري ـ منطقه‌اي قرار گرفته است. بدين‌ترتيب تا اجراي چنين سياست‌هايي و نهادينه شدن آنها در برنامه‌هاي توسعه شهري ـ منطقه‌اي نبايد انتظار كاهش قابل توجه اثرات زلزله را در كوتاه مدت داشت.

كاهش خطرپذيري و مديريت بحران زلزله

بحث كاهش ريسك زلزله و بهبود فرآيند مديريت بحران مساله‌اي چندجانبه است كه لازم است تمام جنبه‌هاي آن با هم مورد توجه قرار گيرند تا اثربخشي لازم را داشته باشند. به عنوان مثال در پيش‌بيني ساخت يك بيمارستان در منطقه‌اي آسيب‌پذير لازم است موضوعات مختلف در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فني و اجرايي مورد توجه قرار گيرد تا كارايي آن بيمارستان براي زمان پس از وقوع زلزله متناسب با نيازهاي مربوطه تضمين گردد. در اين رابطه موضوعاتي نظير درصد آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي اطراف بيمارستان، تعداد افراد در معرض خطر، وضعيت اجزاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي بيمارستان، نحوه دسترسي‌ها بعد از وقوع زلزله، وضعيت كنترل ورود مصدومان به بيمارستان به منظور جلوگيري از ازدحام مصدومان سرپايي و بسياري موارد ديگر مي‌بايست مورد توجه قرار گيرند.

اين در حالي است كه بيمارستان تنها يكي از مولفه‌هاي مناطق شهري است كه لازم است وضعيت آن در كنار ساير مولفه‌هاي شهري با هم در نظر گرفته شود تا ايمني شهر در زمان زلزله تامين گردد. چنين موضوعاتي روشن مي‌سازد كه جامع‌نگري در مديريت بحران تا چه حد مي‌تواند در كاهش اثرات زلزله و بهبود مديريت بحران اهميت داشته باشد.

از اين رو تهيه و اجراي طرح‌هاي جامع كاهش خطرپذيري و مديريت بحران و اولويت‌بندي و اجراي برنامه‌هاي مرتبط به عنوان يكي از تفاوت‌هاي نظام‌هاي مرتبط در كشورهاي توسعه‌يافته با كشورهاي در حال توسعه مطرح است.

جريان داشتن سياست‌هاي كاهش ريسك درفعاليت دستگاه‌ها

كاهش ريسك زلزله به عنوان يك فعاليت روزمره مي‌بايست در برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي مختلف دستگاه‌ها جريان داشته باشد و نبايد به عنوان يك فعاليت جنبي و اضافه بر سازمان در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال در انتخاب محل يك شهر جديد همانطور كه مباحث اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي مورد توجه مسوولان ذي‌ربط است لازم است مباحث مرتبط با ميزان خطر زلزله و نحوه توسعه شهر به صورت ايمن در برابر خطرات احتمالي نيز مورد توجه باشد. واضح است چنانچه شهري بدون توجه به اين مقوله ساخته شود، امكان اجراي سياست‌هاي كاهش ريسك زلزله در آن در زمان بهره‌برداري بسيار مشكل و پرهزينه خواهد بود، لذا چنين رويكردي باعث مي‌شود تا در اجراي هر بنا يا پروژه‌اي بحث ايمني آن در برابر زلزله نيز مورد توجه قرار گيرد.

نهادينه‌سازي فرآيند كاهش ريسك و ارتقاي احساس تعلق

يكي از مهم‌ترين رويكردهاي كاهش ريسك، بهبود احساس تعلق مردم و مسوولان نسبت به اجراي پروژه‌هاي در دست اجرا مي‌باشد. هنگامي كه چنين احساسي ايجاد گردد، حساسيت لازم نسبت به اجراي بهينه طرح نيز در مردم و مسوولان ايجاد مي‌گردد و همگي سعي در بهبود كيفيت اجراي طرح خواهند داشت. به عنوان مثال در يك منطقه شهري كه قرار است پل يا ساختماني ساخته شود، چنانچه در مسوولان مرتبط احساس تعلق نسبت به آن بنا وجود داشته باشد قطعا در اجراي آن كنترل‌هاي لازم را با دقت و جديت بيشتري دنبال خواهند كرد.

به همين‌ترتيب اگر اهالي آن محل نسبت به اجراي آن طرح با كيفيت نامناسب بي‌تفاوت باشند آسيب‌پذيري محله آنها در مقابل زلزله افزايش خواهد يافت، حال آن‌كه اگر احساس تعلق در مردم وجود داشته باشد، حساسيت آنها در اجراي آن ساختمان يا بنا باعث بهبود كيفيت كار و كاهش ريسك خواهد شد. البته توسعه چنين رويكردي تنها با فرهنگ سازي و بهبود آگاهي عمومي از خطر زلزله و نحوه كاهش اثرات آن ميسر خواهد بود كه معمولا در كشورهاي توسعه يافته نسبت به كشورهاي در حال توسعه وضعيت بهتري دارد.

مشاركت در فعاليت‌هاي كاهش ريسك

بحث كاهش ريسك و بهبود مديريت بحران موضوعي مشاركتي است و لازم است سازمان‌ها و گروه‌هاي مختلف فعال در اين عرصه با يكديگر هماهنگ بوده و مشاركت لازم را در اين رابطه داشته باشند. انجام فعاليت‌هاي موردي بدون توجه به نيازهاي ساير دستگاه‌ها قطعا اثربخشي كمتري نسبت به اجراي طرح‌هاي مشاركتي دارد و در نهايت منجر به كاهش پايدار خطرپذيري نخواهند شد.

البته در كشورهاي در حال توسعه معمولا ايجاد مشاركت بهينه بين دستگاه‌ها معمولا دشوار بوده و نياز به برنامه‌ريزي و تدوين قوانين و مقررات ويژه دارد.

موارد فوق تنها بخشي از دلايلي است كه اثرات زلزله در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته بيشتر است. البته با استفاده از تجارب اين كشورها و با توجه به شرايط بومي كشور و نيز در نظر گرفتن مسائل اجتماعي و فرهنگي، امكان اجراي برنامه‌هاي مناسب براي كاهش ريسك زلزله و بهبود مديريت بحران در ايران نيز فراهم است و مي‌توان انتظار داشت در يك بازه زماني معقول بتدريج خطرپذيري لرزه‌اي كشور كاهش يابد؛ البته مشروط بر تهيه و اجراي برنامه‌هاي جامع كاهش خطرپذيري و مديريت بحران براي سطوح شهري و منطقه‌اي متناسب با شرايط بومي مناطق مختلف كشور.

دكتر كامبد اميني حسيني /
رئيس پژوهشكده مديريت خطرپذيري و بحران پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله