بر اساس آمارهاي کشوري سالانه حدود 23 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگي کشته و 280 هزار نفر در 800 هزار تصادف مجروح ‌مي‌شوند. اين در حالي است که طبق آخرين آمار جهاني، به ازاي هر 10 هزار خودرو 2/9 نفر کشته ‌مي‌شوند. اين آمار در اروپا 17 نفر و در ايران 36 نفر است. در اين بين سهم وسيله نقليه در کشورمان 13 درصد برآورد مي‌شود.


به گفته رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، مولفه‌هايي مانند قوانين و مقررات، فرسودگي خودرو، ايمني راه و ايمني خودرو در کاهش تلفات تصادفات رانندگي نقش به‌سزايي دارند و با توجه به اينکه حدود 85 درصد مردم به قوانين و مقررات احترام مي‌گذارند، خودروسازان نيز بايد در مقابل قانون تمکين کرده و به فکر ايمني و سلامت مردم باشند. سردار اسكندر مومني با اشاره به مصوبه دولت در شهريورماه سال گذشته كه شماره‌گذاري تمامي خودروهاي توليدي و وارداتي فاقد ترمز ضدقفل (abs) را از ارديبهشت ماه سال جاري ممنوع كرده است، در گفتگو با «سلامت» افزود: «از ارديبهشت ماه امسال تا كنون چند مرحله مكاتبه با خودروسازان صورت گرفت و وقت لازم به آنها داده شد و حتي مهلت خودروسازان چند مرحله تمديد شد و بر اساس توافقات صورت گرفته، تمامي خودروسازان بايد مطابق جدول زمان‌بندي شده تا پايان سال 40 درصد خودروهاي خود و در سه ماهه اول سال آينده نيز 100درصد توليدات خود را به ترمز ضدقفل مجهز كنند. برآورد مي‌شود با اجباري شدن نصب اين ترمزها سالانه 4 هزار و 500 كشته، 50 هزار مجروح و 200 هزار تصادف در كشور كاهش يابد. حتي پيش‌فروش خودروها در سال آينده بر اساس وجود سيستم ضدقفل خواهد بود.»


اجباري شدن نصب کيسه هوا

سردار مومني به مصوبه الزام خودروسازان براي نصب كيسه هوا روي خودروها اشاره و تاکيد کرد: «نيروي انتظامي به هيچ وجه در خصوص ايمني رانندگان كوتاه نمي‌آيد و بهتر است خودروسازان تا زماني كه براي آنها مهلت تعيين شده نسبت به اين موضوع اقدام كنند و موضوع را به روزهاي آخر نيندازند و درخواست مهلت نكنند، چرا كه راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در اين خصوص همانند ترمز ضدقفل عمل خواهد كرد.» وي خاطرنشان کرد: «به مردم توصيه مي‌کنيم از خريد خودروهاي فاقد ترمز ضدقفل خودداري كنند.» رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه مي‌توان از بسياري از واژگوني‌ها و انحرافات در جاده‌ها با كمك ترمز ضدقفل پيشگيري كرد، افزود: «تلاش ما اين است كه ايمني خودروها افزايش يابد اما اگر قرار باشد هزينه‌هاي خودرو به دليل نصب تجهيزات ايمني افزايش يابد قيمت فروش همين خودروها را در خارج از كشور اعلام خواهيم كرد.» وي تصريح کرد: «بر اساس ابلاغيه صورت گرفته افسران پليس موظفند براي رسم كروكي تصادفات سهم بقيه دستگاه‌ها خصوصا در صورت نقص ترمز، سهم توليدكننده خودرو را در كروكي درج كنند.»

ماجراي نصب ترمز ضد قفل در دنيا

دبيران انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان بر اين باورند که تمام خودروهاي توليد داخلي، استانداردهاي مصوب سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را رعايت
مي‌كنند و اعلام صلاحيت يا عدم صلاحيت تردد در جاده‌ها جزو مسووليت سازمان مذكور است، نه فرمانده نيروي انتظامي و نه رييس پليس راهور ناجا. در عين حال اين دبيران معتقدند در هيچ كجاي دنيا نصب ترمز ضدقفل اجباري نيست و خودروسازان نصب ترمز abs را بر اساس درخواست مشتريان انجام مي‌دهند. اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود که فرمانده پليس راه کشور درباره ايمني خودروهاي ساخت داخل گفت: «بر اساس آمار علت 13 درصد تصادفات منجر به فوت در ايران مربوط به نقص فني خودروها است و در واقع نقص فني خودروهاي توليد شده در ايران که موجب به وجود آمدن حوادث رانندگي مي‌شود، مدت‌ها است که از سوي پليس به شرکت‌هاي خودروساز اعلام شده است تا براي رفع آن اقدامي اساسي صورت گيرد.»

خودروهاي داخلي، ايمني مناسبي ندارند

به گفته سرهنگ عليرضا اسماعيلي، فرمانده پليس‌راه نيروي انتظامي کشور، «خودروهاي توليد داخل نه تنها از کيفيت و ايمني مناسب برخوردار نيستند بلکه قيمت آنها در مقابل کيفيت خودرو بسيار بالا است و اين معضل ناشي از دولتي بودن شرکت‌هاي خودروساز در ايران است.» وي تصريح کرد: «اگر ما بخواهيم در صنعت توليد خودرو پيشرفت کنيم، بايد سايه دولت از شرکت‌هاي خودروساز برداشته شود تا بازار رقابتي بين شرکت‌هاي خودروساز ايجاد شود، چرا که کيفيت و ايمني خودروهاي وارداتي در مقابل هزينه آن در برابر خودروهاي توليد داخل و قيمت آنها قابل مقايسه نيست.»

در عين حال، رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز در گفتگو با «سلامت» تأکيد مي‌کند: «خودروسازان بايد بيشترين هزينه را صرف ايمني و استانداردسازي خودرو کنند و بر اساس مهلتي که دارند تا پايان امسال کليه 55 استاندارد اجباري خودرو را رعايت کنند.» مهندس نظام‌الدين برزگري افزود: «متاسفانه در حال حاضر شرايط به‌گونه‌اي است که به‌عنوان مثال، خودروي پرايد تست تصادف و برخي از استانداردها را نمي‌گذراند اما با سخت‌گيري‌هاي جديد اين استانداردها به زودي لحاظ خواهد شد.» وي در پاسخ به اين سوال که به ايمني خودروهاي توليد داخل چه نمره‌اي مي‌دهيد، گفت: «برخي از خودروهاي داخلي از ايمني خوبي برخوردارند اما گروهي ديگر غيرايمن هستند و نمي‌توان آنها را با هم قياس کرد اما سعي سازمان استاندارد بر اين است که خودروسازان را موظف به رعايت استانداردها کند. البته با نگاهي به روند ميانگين نتايج ارزيابي‌هاي كيفي خودروهاي ساخت داخل مي‌توان دريافت كه در بخش خودروهاي سواري طي سال‌هاي 1374 تا 1387 به ميزان متوسط سالانه 7 درصد و در بخش خودروهاي كار و تجاري به ميزان متوسط سالانه 8درصد بهبود كيفيت وجود داشته است.»


مشکل ايمني اتاق خودروهاي داخلي

احمد بزرگيان، عضو سابق کميسيون صنايع و معادن، ايمني خودروهاي ايراني را در چند جا داراي اشکال جدي دانست و افزود: «اتاق‌ها به ويژه در خودروهايي مانند پرايد اصلا ايمن نيستند و هيچ‌گونه مقاومتي در برابر چپ شدن ندارد و اگر چپ شوند قطعا بيشترين آسيب به سرنشين خواهد رسيد، ضمن آنکه اين خودروها سبک هم هستند و در نتيجه در سرعت بالا، کنترل ماشين با مشکل روبه‌رو مي‌شود. براي مثال پرايد در سرعت 140 اصلا ترمز ندارد؛ يعني از 120 کيلومتر در ساعت که بالاتر مي‌رود آن‌قدر قدرت ترمز ضعيف مي‌شود که شما در سرعت 140 کيلومتر ديگر ترمز نداريد و قاعدتا به امان خدا مي‌رويد.» وي تصريح کرد: «بسياري از خودروهاي ايراني مشکلات ارگونومي دارند و شايد تنها در يکي دو نوع از خودروهاي ما در بخش ارگونومي مراعات‌هايي شده باشد. براي مثال، نحوه نشستن راننده روي صندلي و موقعيت صندلي با فرمان، آيينه و شيشه عقب براي ديد راننده و دسترسي به شاسي‌هاي مربوطه نقش بسيار حايز اهميتي در عکس‌العمل سريع راننده دارد که متاسفانه در بسياري موارد به دليل ناديده گرفتن اين مسايل ساختاري، سرعت عمل راننده در کنترل خودرو کاهش‌يافته و به خسارت‌هاي بيشتري منجر مي‌شود.»

هفته نامه سلامت