حتما شما هم این جمله را شنیده اید که عشق و نفرت دو روی یک سکه هستند. کافی است یک بار به یکی از دادگاه های خانواده مراجعه کنید تا با دیدن همسرانی که برای طرح شکایت یا جدایی به دادگاه آمده اند، مصداق عینی چنین جمله ای را ببینید.

خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی است که در گزارش جام جم با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی به آن پرداخته شده است. مهاجری با سابقه رسیدگی به چنین پرونده هایی، اطلاعات جالبی در این خصوص در اختیار ما قرار داده که پرسش بسیاری از مخاطبان بوده است.

● ارتباط نامشروع، از تخیل تا واقعیت

«مردی قصد دارد از همسرش جدا شود. مهریه همسر او بسیار سنگین است. او برای رهایی از پرداخت این مهریه و نیز سرکیسه کردن همسرش، موقعیتی را فراهم می کند که مردی غریبه با همسرش رابطه نامشروع داشته باشد و با فیلمبرداری از این موقعیت، همسرش را تهدید می کند که در صورت عدم رضایت به طلاق و نپرداختن مبلغی پول به او، این فیلم را منتشر خواهد کرد. همسر مرد راضی به طلاق و پرداخت پول می شود، اما نمی داند این نقشه ای است که همسرش به واسطه آن تا به حال چند بار اقدام به کلاهبرداری های مشابه کرده است.» این خلاصه داستان فیلمی به نام «نقاب» است که دو سال قبل نسخه کوتاه شده آن در سینماهای ایران به نمایش درآمد اما مدت کوتاهی پس از آن، نسخه کامل فیلم از طریق شبکه غیرقانونی پخش فیلم های سینمایی به دست مخاطبان رسید. این فیلم بر اساس داستانی واقعی ساخته شده بود اما هنوز هم مردانی هستند که تصور می کنند اگر بتوانند برای همسر خود پاپوشی از این نوع درست کنند، راحت و بی دردسر از آنها جدا می شوند و به سراغ زندگی خود مـی رونـد. .

بسیاری از این مردان در دادگاه های خانواده، همسر خود را تهدید می کنند که اگر راضی به طلاق نشود، با جور کردن ۴ شاهد و طرح دادخواستی با عنوان رابطه نامشروع در دادسرای ارشاد، آبروی آنها را می برند.

اغلب این مردان نمی دانند که حتی اگر چنین جرمی نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه را منتفی نمی کند، چون مهریه مالی است که پیش از وقوع خیانت و در همان زمان عقد به زن تعلق گرفته است و در چنین حالتی ممکن است دادگاه تخفیف اندکی را برای گرفتن مهریه قائل شود و مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و فقط اثبات خیانت می تواند سبب شود مرد بتواند براحتی همسرش را طلاق دهد. در مورد زنانی هم که تمایل به طلاق دارند، ممکن است برخی از آنها به سراغ زنی بروند و او را ترغیب کنند از طریق تماس تلفنی و تله گذاری، همسر آنها را به دام بیندازد تا در نهایت پس از اثبات خیانت همسرشان بتوانند بسادگی طلاق بگیرند.

اینها راه حل هایی است که برخی افراد در دادگاه در پیش می گیرند، اما شرایط همیشه مانند فیلم های سینمایی نیست و بسیاری از افراد در این مسیر دچار مشکلات عجیب و غریبی می شوند.

در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هرفردی با کیفر و جزای سنگین همراه است وقتی درباره این موضوع با بهروز مهاجری گفتگو می کنم، او ابتدا به سابقه روابط میان همسران در طول تاریخ و در جوامع مختلف اشاره می کند و می گوید: در تمامی جوامع مدنی به محض این که زن و شوهر با خطبه عقد یا بنابر رسوم و فرهنگ خودشان با هم ازدواج می کنند و رابطه زن و شوهری میان آنها پیش می آید و زندگی مشترک خود را آغاز می کنند، میان آنها حریم و رابطه ای ایجاد می شود که در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته می شود و مردم آن جوامع برای آن قداست و حرمت قائل هستند. به همین دلیل وارد شدن شخص یا اشخاص دیگر به این حریم قبیح و زشت تلقی شده و با آن بشدت برخورد می شود.

ایـن قـاضـی دادگستـری در ادامـه صحبت های خود اضافه می کند:

در بعد تاریخی حتی در قدیمی ترین قوانین بشری مثل قانون حمورابی برای کسانی که مرتکب جرائم خانوادگی شوند مجازات سختی پیش بینی کرده بودند. مثلا زنی که به شوهرش خیانت می کرد یا مردی که به زنش خیانت می کرد به مجازات حبس، تبعید و شلاق محکوم می شد که این موارد بسته به نوع جرم و کیفیت آن تقسیم بندی های خاص خود را داشت و این مجازات در مواردی منجر به صدور حکم مرگ مجرم می شد. در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی هم خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هر فردی با کیفر و جزای سنگین همراه است.

به گفته مهاجری در شرع مقدس اسلام این جرم در ۲ قسمت زنا و رابطه نامشروع تعریف شده است.

یک قسمت از این مجازات مشمول حد است که از سوی خدا تعیین و در دین اسلام هم مشخص شده است و یک قسمت از این مجازات هم موجب تعزیر می شود. تعزیر هم مجازاتی است که تعیین آن به اختیار حاکم است و تفاوت آن با مجازات در این است که حد را خدا از طریق پیامبر خود برای ما مشخص کرده است و در آن هم جرم و هم مجازات مشخص است.

● تعریف زنا از نظر قانون چیست؟

در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.» در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی نیز راه های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش بینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز کاملا مشخص است. اما بخش تعزیری این جرم که حاکمان وقت اسلام آن را تعیین می کنند، در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است که در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می شود. این جرم در قانون این گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.»

به گفته مهاجری تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است؛ البته در چنین رابطه ای یکی از طرفین با اکراه دیگری را وادار به این امر کند، فقط فرد مرتکب تعزیر خواهد شد، نه فردی که مورد تقبیل یا مضاجعه واقع شده است. در این ماده اختیار به حاکم داده شده تا میزان تعزیر را از یک ضربه تا ۹۹ ضربه تعیین کند. بر این اساس مشخص است که در قانون ما پیش بینی های لازم در خصوص جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی صورت گرفته است. به گفته این قاضی مطالعه قوانین کشورهای دیگر هم نشان می دهد که حتی در کشورهای لائیک، دادگستری آنها نیز برای حریم خانواده حرمت و قداست و قائل شده اند و مثلا در کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه، تن فروشی جرم تلقی و برای آن مجازات پیش بینی شده است. در کشوری مانند تاجیکستان نیز تن فروشی جرم است و اگر زن یا مردی به هم خیانت کنند، مجازات خواهند شد.

● چه کسی می تواند شکایت کند؟

در قانون مجازات اسلامی پایران بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که شیوه و چگونگی رسیدگی به جرائم را مشخص می کند، جرم رابطه نامشروع از جرائمی محسوب می شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است که نیروی انتظامی یا مدعی العموم می تواند شخصا و بدون این که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. شاید شما هم بارها در نزدیکان و دوستان خود با مواردی برخورد کرده اید که مثلا دختر و پسری توسط نیروی انتظامی دستگیر و پس از رفتن به کلانتری به دادسرا هدایت شده اند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مساله که آنها با هم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته شده است. در چنین مواردی در صورت شکایت خانواده دختر از پسر، دختر برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی و در صورت وجود مشکلی خاص، پرونده مراحل دیگر رسیدگی خود را طی می کند. علت اطلاع دادن چنین مساله ای به خانواده دختر نیز این است که در مورد چنین مسائلی دختران بسیار حساس هستند و بسادگی گول می خورند. در جامعه ما نیز حتی پسرانی که علایق مذهبی ندارند هیچ گاه برای ازدواج به سراغ دختری که فریب خورده نمی روند و به همین دلیل با اطلاع موضوع به خانواده دختر، از میزان آسیب پذیری دختران در مورد چنین مسائلی کاسته می شود. این که چرا در ادامه رسیدگی قانون و نمایندگان آن خود به این موضوع رسیدگی نمی کنند، موضوعی است که مهاجری در تشریح آن به احکام دینی اشاره می کند و می گوید: در احکام دینی اسلام و مستندات و روایتی که از شرع اخد شده، تاکید شده که تحقیق و تفحص درخصوص این جرم قبیح و ناشایست است.

در دین اسلام موارد فراوانی ذکر شده که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق نکنید. حتی زمانی که فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا کرده ام حضرت این حرف را نشنیده گرفتند. به همین دلیل نیروی انتظامی و مراجع قضایی تنها زمانی به این جرم رسیدگی می کنند که شکل جرم علنی و آشکار باشد و ارتکاب آن از سوی افراد عفت جامعه را جریحه دار کند؛ مثلا اگر نیروی انتظامی با افرادی که در یک پارتی مختلط هستند برخورد می کند تنها به این دلیل است که در چنین محیطی فسق و فجور خیلی آشکار است و این موضوع باعث می شود عفت عمومی جریحه دار شود، اما اگر دختر و پسری در خیابان با هم راه بروند یا در پارک با هم بنشینند، این مساله قابل برخورد قضایی نیست و به نظرم مشمول آن ماده ۶۳۷ نمی شود؛ اما اگر همین دختر و پسر در پارکی نشسته باشند که در آن خانواده ای هم حضور دارد و در این محل حرکات نامتعارف انجام دهند و این خانواده از رفتار آنها ناراحت و اذیت شوند، قانون می تواند با آنها برخورد کند، زیرا در چنین وضعیتی نیروی انتظامی جرم آنها را مشهود تلقی می کند. البته اگر دختر و پسری در هر موقعیتی دست همدیگر را بگیرند، چون علقه زوجیت میان آنها وجود ندارد این کار آنها حرام است.

مهاجری درخصوص یکی از تجارب خود در رسیدگی به پرونده ای اینچنینی می گوید:

مدتی قبل در دادسرای فرودگاه، زن و مردی هنگام خروج از تهران در فرودگاه مهرآباد دستگیر شدند. مرد مدیر شرکتی بود که کار طراحی ساختمان انجام می داد و زن نیز طراح بود. آنها با هم نسبت شرعی نداشتند و صرف همراهی آنها جرم رابطه نامشروع تلقی می شد و به همین دلیل ماموران با اطلاع از عدم رابطه شرعی میان آنها، دستگیرشان کرده بودند، اما من در رسیدگی به این پرونده این همراهی را جرم ندانستم، زیرا در دین اسلام اصل بر درستی اعمال و برائت است و در چنین مواردی فقط زمانی می توان فردی را مجرم تلقی کرد که رابطه نامشروع یا شبیه آن باشد و به همین دلیل حکم به بستن پرونده دادم.



پورتال سیمرغ