قاعده حرمت دم در حقوق اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است و بالاترین ارزش همانا جان انسان هاست که باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. زن و مردی که عامل ایجاد طفلی هستند، نباید آزادانه نسبت به سلب حیات از طفل اقدام کنند. سپردن سرنوشت حیات جنین بدون هیچ قید و شرطی به مادر یا پدر، خلاف قاعده حرمت خون و جان است.

قبل از انقلاب اسلامی ماده۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیرد روشن کرده بود و سقط جنین که به صورت غیرمجاز صورت می گرفت، دارای مجازات حبس بود که این مجازات در قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۰۴ برای مباشر جرم (اعم از مادر یا پزشک و ماما) و همچنین برای معاون جرم (کسی که مادر را راهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را در اختیار او قرار می داد) در نظر گرفته شده بود. پس از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان ماده۱۷ نظام نامه پزشکی را خلاف شرع اعلام کرد و تنها وقتی سقط جنین، مجاز شناخته شده که قبل از حلول روح در جنین باشد و ادامه بارداری خطر مرگ را برای مادر داشته باشد. بر این اساس قانون تعزیرات مصوب۱۳۶۲ در سه ماده به جرم انگاری سقط جنین پرداخت. جالب توجه اینکه مجازات مباشر در سقط جنین وقتی روح در جنین دمیده شد، قصاص تعیین شده بود یعنی حیات جنین که حیاتی وابسته به غیرمستقل است مانند حیات یک انسان متولدشده که حیاتی مستقل و غیروابسته است مساوی و محترم شناخته شده بود.

در حالی که در قصاص، مماثله و تساوی شرط است در حال حاضر قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ در مواد، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴ به سقط جنین عمدی و مجازات مباشر و معاون آن اختصاص دارد. مطابق ماده۶۲۲ که موضوع سقط جنین همراه با اذیت و آزار است، هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین او شود، علاوه بر اینکه باید دیه ضرب و جراحت وارده به زن حامله را بپردازد یا نسبت به آن قصاص شود، از بابت سقط جنین به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. ماده۶۲۳ مربوط به مجازات افراد غیرمتخصص است که وسیله سقط را در اختیار زن حامله قرار می دهند که مجازات شش ماه تا یک سال حبس برای او در نظر گرفته شده است. ماده۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات افراد متخصص مثل طبیب، ماما یا دارو فروش است که مباشرت به اسقاط جنین می کنند یا وسایل سقط جنین را در اختیار زن حامله قرار می دهند. مجازات این افراد به لحاظ اینکه در حرفه مقدس پزشکی و… فعالیت دارند و مسوولیت اخلاقی بیشتری نسبت به حفظ قانون دارند، بیشتر در نظر گرفته شده است. (حبس از دو تا پنج سال) نکته قابل توجه این است که مقنن در ماده۶۲۳ به افراد غیرمتخصص این فرصت را داده که با اثبات این امر که سقط جنین برای حفظ حیات مادر ضروری بوده است از مجازات معاف شوند، اما در ماده۶۲۴ چنین دفاعی را برای افراد متخصص قرار نداده است که این تفکیک جای سوال دارد. چگونه یک فرد غیرمتخصص می تواند ضرورت سقط را تشخیص دهد، اما فرد متخصص چنین حقی ندارد.

در تمام موارد فوق طبق ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مباشر جرم، محکوم به پرداخت دیه جنین به اولیای دم است. دیه جنین قبل از حلول روح، به حسب مرحله ای که در آن به سرمی برد از ۲۰دینار تا صد دینار است که با توجه به نرخ دیه در سال جاری پنج میلیون ریال تا ۲۵میلیون ریال است و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده باشد، دیه فرد کامل است که براساس جنسیت جنین پرداخته می شود.

چنانچه مادر مباشر جرم سقط جنین باشد، مشمول هیچ یک از مواد، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، قانون مجازات اسلامی نمی تواند قرار بگیرد، چون نحوه نگارش این مواد به گونه ای است که مادر را شامل نمی شود و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیق (تنگنا) قوانین جزایی می توان گفت برای مادر ساقط کننده جنین مجازات تعزیری در نظر گرفته نشده است، اما پرداخت دیه در ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامی باید توسط مادر به ولی دم جنین (پدر) صورت بگیرد. همچنین مطابق ماده۴۸۹ اگر زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد. همچنین زنی که از مباشر جرم سقط جنین تمکین می کند و از او می خواهد که جنین او را سقط کند به عنوان تسهیل کننده جرم سقط جنین (معاون جرم) محسوب می شود، اما همچنان که ذکر شد مشمول مجازات های تعزیری مندرج در مواد۶۲۲ الی ۶۲۴ قرار نمی گیرد.

درخصوص مجازات پدر جنین چنانچه او صرفا رضایت به سقط جنین داده باشد، نظر به اینکه مباشرتی در عمل سقط نداشته و داشتن رضایت هم از مصادیق معاونت در جرم نیست، مجازاتی برای او نیست، اما اگر یکی از اعمال معاونت را انجام داده باشد مثلا زن را تحریک یا تهدید به انجام سقط کرده باشد یا وسایل سقط جنین را برای او فراهم کند، مشمول مجازات مندرج در ماده۶۲۳ خواهد شد. به نظر این جانب با عنایت به اینکه آمار سیاه جرم سقط جنین (سقط جنین هایی که کشف نشده در فرآیند کیفری وارد نمی شوند) تقریبا صددرصد است، یعنی اکثریت قریب به اتفاق سقط جنین های صورت گرفته به طور غیرقانونی، کشف نمی شوند و مورد تعقیب قرار نمی گیرند و با توجه به اینکه سقط های جنین غیرقانونی در شرایط بهداشتی بسیار بد و خطرناک صورت می گیرند، بهتر است به این مقوله و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بیشتر توجه شود.



عنایت محمدی زاده
کارشناس مسایل حقوقی
روزنامه شرق