مهديه آقازماني/هشدار کارشناسان و مسوولان در گفتوگو با «سلامت»
سالانه120هزار سقط جنين غيرقانوني داريم

هيچ آمار رسمي و دقيقي در مورد سقط‌جنين‌هاي غيرقانوني وجود ندارد و تنها آمار رسمي وزارت بهداشت در اين زمينه مربوط به 14 سال پيش از اين است. در كشور ما طبق موازين ديني، سقط‌جنين مجاز نيست و خلاف قانون است مگر در مواردي كه قانون‌گذار تعيين مي‌كند...

شايد اين موضوع توجيهي براي وجودنداشتن آمار در مورد سقط‌جنين باشد اما بايد گفت سقط‌جنين نيز مانند برخي از اقدام‌هاي غيرقانوني ديگر، در كشور انجام مي‌شود و نمي‌توان به راحتي از کنار آن گذشت. از آنجا كه اين سقط‌ها را افراد غيرمتخصص و در شرايط غيربهداشتي انجام مي‌دهند، تبعاتي دارند كه بيشتر اوقات جبران‌پذير نيست.


آمارهاي قديمي، پيش‌بيني‌هاي جديد

آخرين آماري كه از سقط‌جنين در كشور منتشر شده، مربوط به سال 77 است. مديركل دفتر سلامت و جمعيت خانواده، مدارس وزارت بهداشت در گفت‌وگو با سلامت مي‌گويد: «براساس نتايج به دست آمده از اين بررسي، هر سال حدود 90 هزار جنين در كشور به‌صورت قانوني و غيرقانوني سقط مي‌شدند؛ يعني به‌طور متوسط هر روز 221 جنين و هر ساعت 9 جنين.» دکتر محمداسماعيل مطلق مي‌گويد: «اين تحقيق را دکتر ملک افضلي انجام داده‌اند.» دكتر حسين‌ ملك‌افضلي، استاد آمار حياتي و رييس پژوهشکده سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اينكه 10 تا 15 درصد بارداري‌ها به سقط منجر مي‌شود، در گفت‌وگو با سلامت مي‌گويد: «بررسي‌ها نشان مي‌دهد، از
90 هزار سقط در سال،80 هزار سقط، غير‌قانوني انجام شده است و به‌طور تخميني، مي‌توان گفت در حال حاضر سالانه 120 هزار سقط غيرقانوني در كشور انجام مي‌شود.» اما حتي دست پزشكي قانوني نيز از آمار سقط‌جنين‌هاي غيرقانوني خالي است. به گفته رييس پزشكي قانوني منطقه مركزي تهران، فقط آمار سقط‌جنين‌هاي قانوني و سقط‌هاي غيرقانوني كه منجر به فوت مي‌شوند، در پزشكي قانوني ثبت مي‌شود. آمارهاي اين سازمان نشان مي‌دهد در سال 89، 4 هزار و 202 مورد مجوز سقط صادر شده كه نسبت به سال پيش از آن 8/18 درصد افزايش داشته است.


سقط غيرقانوني افزايش جدي نداشته است

وزير بهداشت در گفت‌‌وگو با سلامت با هشدار نسبت به عوارض سقط‌جنين‌هاي غيرقانوني، تاكيد مي‌كند: «متاسفانه سقط‌جنين‌‌هاي غيرقانوني سلامت مادران را به خطر مي‌اندازد و سوراخ‌شدن رحم، مشكل‌هاي انعقادي در عروق، عفونت‌هاي مزمن و حتي معلوليت‌هايي كه تا‌ آخر عمر با فرد خواهد بود، از عوارض خطرناكي است كه بايد زنان از آن آگاهي داشته باشند.» دكتر دستجردي در مورد افزايش سقط‌هاي غيرقانوني به سلامت مي‌گويد: «آمارهايي كه از مراکز معتبر مثل پزشكي قانوني به صورت غير رسمي به دست ما مي‌رسد، نشان مي‌دهد سقط‌هاي غيرقانوني افزايش جدي نداشته است.» وي مهم‌ترين موضوع در مورد سقط‌هاي غيرقانوني را آموزش روش‌هاي پيشگيري از بارداري مي‌داند و توضيح مي‌دهد: «وقتي وسايل پيشگيري از بارداري در كشور وجود دارد، چرا بايد بارداري ناخواسته اتفاق بيفتد؟ در زماني كه بيماران را ويزيت مي‌كردم، حتي برخي از زوج‌هاي جوان نمي‌دانستند اگر در سال اول ازدواج،‌ راه‌هاي پيشگيري از بارداري را به كار نگيرند، 85 درصد امكان بارداري وجود دارد، بنابراين آگاهي دادن به زوج‌ها بسيار اهميت دارد.» وزير بهداشت تاكيد مي‌كند: «لازم است فرهنگسازي كنيم و آگاهي زوجين را در مورد روش‌هاي مطمئن پيشگيري از بارداري بالا ببريم.» به گفته دكتر دستجردي، رسانه‌ها نقش مهمي در آگاه‌كردن زوجين در مورد عوارض سقط‌جنين دارند.


جنايات و مكافات سقط

از آنجا که سقط در كشور ما غيرقانوني است، سقط‌هاي غيرقانوني‌ در شرايط غيربهداشتي و به‌وسيله افراد غير‌متخصص وگاهي با استفاده از داروهاي غيرمجاز انجام مي‌شوند ولي بسياري از افراد از عوارض اين اقدام آگاهي ندارند.

دكتر اشرف‌معيني، رييس بيمارستان‌ آرش، در گفت‌وگو با سلامت با بيان اينكه سقط‌جنين بيشتر در گروه سني پايين‌تر از 25 سال و بالاتر از 35 سال انجام مي‌شود، مي‌گويد: «اين سقط‌ها را ماماها، پزشكان عمومي، متخصصان زنان و گاهي افراد سودجويي كه هيچ آشنايي علمي‌اي با اين موضوع ندارند، انجام مي‌دهند.» اين متخصص زنان و زايمان با اشاره به انجام سقط‌ غيرقانوني با داروهاي تزريقي ادامه مي‌دهد: «استفاده از داروهاي تزريقي براي سقط غيرقانوني رواج دارد. البته عوارض اين داروها از روش‌هاي تهاجمي كه در مطب‌ها انجام مي‌شود، كمتر است اما عوارضي مانند تهوع، استفراغ‌هاي شديد و در مواردي عد‌م‌پاسخ به دارو در بدن مادر و خون‌ريزي‌هاي شديد را به دنبال خواهد داشت.» دكتر معيني، با هشدار نسبت به عوارض سقط‌جنين‌هايي كه در شرايط غيربهداشتي و غيرعادي انجام مي‌شوند، مي‌افزايد: «از آنجا كه اين سقط‌ها در شرايط نامناسبي انجام مي‌شوند، ممكن است باعث پاره‌شدن رحم و خون‌ريزي شديد مادر و مرگ او شوند. علاوه بر اين، عفونت به دليل استريل نبودن محيط و وسايل و در نتيجه عفوني ‌شدن خون مادر، باعث شوك و به دنبال آن مرگ مي‌شود.» به گفته رييس بيمارستان‌ آرش، پارگي روده‌ها و عفونت‌ داخلي شكمي از ديگر عوارض سقط‌هايي است كه افراد غيرمتخصص و در شرايط غيربهداشتي انجام مي‌دهند. او معتقد است اگر عفونت شديد نباشد يا جنين كامل خارج نشود، احتمال چسبندگي رحم و نازايي وجود دارد.


چه سقط‌هايي مجازند؟

وجود برخي از بيماري‌ها و ناهنجاري‌ها در جنين كه صدمه‌هايي را متوجه مادر مي‌كند، سقط را مجاز مي‌كند. اين قانون «سقط‌درماني» نام دارد. دكتر آمنه بيك‌محمدي، رييس پزشكي قانوني منطقه مركزي تهران، با بيان اينكه قانون سقط‌درماني به شكل يك ماده واحده است كه هيچ تبصره‌اي ندارد، به سلامت مي‌گويد: «سقط‌درماني با تشخيص قطعي 3 پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به‌علت عقب‌افتادگي يا ناقص‌الخلقه بودن باعث حرج مادر است يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد، قبل از ولوج روح (4ماه) با رضايت زن، مجاز است و مجازات و مسووليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود، متخلفان از اجراي مفاد اين قانون به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.»


بارداري ناخواسته، عامل اصلي سقط

بيشتر سقط‌ها به دليل بارداري‌هاي ناخواسته و در موارد بسيار كمتري بارداري‌هاي نامشروع انجام مي‌گيرند. دكتر اشرف‌معيني اين جمله را مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: «براي اينكه مادران خود را در معرض خطرهاي چنين سقط‌هايي قرارندهند، بهتر است از روش‌هاي مطمئن جلوگيري از بارداري استفاده كنند.» دكتر محمداسماعيل مطلق، مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نيز با اشاره به عوارض سقط جنين‌هايي که به صورت غيرقانوني انجام مي‌شود، تصريح مي?کند: «معمولا جنين‌هايي كه در مراكز غيرقانوني سقط مي‌شوند، حاصل يك بارداري ناخواسته‌اند بنابراين بايد از اين نوع بارداري پيشگيري كرد.» وي توضيح مي‌دهد: «بسياري از اين سقط‌ها با مرگ‌ومير مادران همراه هستند و عوارض جبران‌ناپذيري به دنبال دارند، بنابراين زوجين بايد از روش‌هاي پيشگيري از بارداري مطمئن استفاده كنند.» به گفته دكتر مطلق، اگر زوجي تمايلي به بچه‌دار شدن ندارند، بايد اطلاعات خود را در مورد روش‌هاي جلوگيري از بارداري افزايش دهند. دكتر مطلق در مورد برنامه وزارت بهداشت براي مقابله با سقط‌هاي غيرقانوني كه سلامت مادران را به خطر مي‌اندازد، فقط به آموزش‌ روش‌هاي جلوگيري از بارداري اشاره مي‌كند. دكتر ملك‌افضلي نيز با اشاره به عوارض خطرناكي كه اين سقط‌ها دارند، اعتقاد متفاوتي دارد: «بايد دايره سقط‌هاي قانوني بازتر شود و به كساني كه مشكل‌هاي اقتصادي و اجتماعي دارند و در عسر و حرج به سر مي‌برند، اجازه سقط‌ داده شود تا از راه قانوني اقدام كنند. از سوي ديگر، روند اجازه براي انجام سقط‌هاي قانوني نيز كه يك دوره طولاني است و ممكن است افراد را به سمت روش‌هاي غيرقانوني سوق دهد، كوتاه‌تر و آسان‌تر شود.» آنچه بيش از روش‌هاي پيشگيري از بارداري و بازكردن دايره سقط‌هاي قانوني اهميت دارد، افزايش آگاهي زنان است. متاسفانه تاكنون آموزش فراگيري در مورد بهداشت باروري و سقط‌هاي غيرمجاز انجام نگرفته است و بسياري از زنان براي رهايي از جنين ناخواسته خود، غرق در گرداب ناآگاهي دست به اقدامي غيرقانوني و ناپسند مي?زنند.