این روزها در آستانه برگزاری اولین کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی هستیم، بد نیست این سوال را از خودتان بپرسید که با شنیدن واژه پزشکی قانونی به یاد چه می‏افتید؟ شاید شما هم اولین تصویری که با شنیدن اسم «پزشکی قانونی» به ذهنتان می‌آید، سالن تشریح و کالبدشکافی اجساد است که البته تصویر نادرستی هم نیست اما بسیار محدودتر است از واقعیت‌ها و فعالیت‌های متعدد و متنوعی که در حوزه پزشکی قانونی جریان دارد. اگر موافق باشید، با هم نگاه گذرایی به برخی از همین زوایای پنهان خواهیم انداخت...
اگرچه ردپای پزشکی قانونی را می‌شود در کتب هزار سال قبل دانشمندان اسلامی و ایرانی هم پیدا کرد و از ابتکارات و اقدامات آ‌نها برای کشف علت مرگ آگاه شد اما در دوره معاصر، آغاز فعالیت حوزه پزشکی قانونی در ایران، به حدود یک قرن قبل برمی‌گردد. هنگامی‌که پس از مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی در مجاورت دادگاه‌ها ضرورت پیدا کرد. در طول این یک سده، به تدریج و پابه‌پای رشد علم پزشکی، عملکرد این حوزه هم گسترش و ارتقا یافت و از همین رو، حدود ۱۵ سال پیش، کشور ما هم ناچار شد که به علت گسترش دامنه فعالیت‌های این بخش و تنوع فراوان آ‌نها و نیز به خاطر افزایش مراجعین، سازمان مستقلی به نام «سازمان پزشکی قانونی کشور» را تحت‌نظر قوه‌قضاییه تأسیس کند. در حال حاضر، این سازمان با دارا بودن بیش از ۳۴۰ شعبه در سراسر کشور، سالانه به حدود ۲ میلیون پرونده رسیدگی می‌کند که از این میزان، حدود ۸۰ درصد مربوط به معاینات بالینی، ۱۵ درصد مربوط به خدمات آزمایشگاهی و کمتر از ۵ درصد مربوط به معاینه متوفیان است.
● شرح وظایف پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی زیرمجموعه قوه‌قضاییه است و بیشترین نقش آن در کارشناسی امور پزشکی پرونده‌های قضایی مختلف است. به‌همین دلیل، خدمات این سازمان هم با درخواست دستگاه قضایی یا ضابطین آن نظیر نیروی انتظامی ارایه می‌شود. به‌طور کلی فعالیت‌ها و خدمات این سازمان برای مراجعین به چند دسته تقسیم می‌شود: یک گروه، مواردی هستند که طبق قانون، حضور و اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد آ‌نها ضروری است و بدون آن، پرونده ناقص و از نظر قانونی، غیرقابل‌قبول محسوب می‌شود. مواردی نظیر مرگ‌های مشکوک و اجساد مجهول‌الهویه از این دسته‌اند که بر اساس دستورالعمل‌های قانونی که در اختیار افراد مرتبط قرار دارد، چنین مواردی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
گروه دیگر، مسایلی هستند که محاکم قضایی و دادگاه‌ها برای کمک به روشن‌شدن زوایای پرونده و رفع ابهامات، از پزشکی قانونی می‌خواهند که در مورد مساله‌ای اظهارنظر کارشناسی کند. بسیاری از کارهای صورت‌گرفته در بخش آزمایشگاهی و نیز معاینات از جمله بررسی علل مرگ، مسمومیت‌ها، آزمایش وجود الکل یا مواد مخدر در خون و تعیین وضعیت روانی افرادی که دست به ارتکاب جنایاتی زده‌اند، در این گروه قرار می‌گیرند. در این موارد، در صورتی از پزشکی قانونی نظر کارشناسی خواسته می‌شود که قاضی پرونده، آن‌ را ضروری تشخیص ‌دهد.
گروهی دیگر از مواردی که پزشکی قانونی در آ‌نها دخالت می‌کند، نه با دستور مستقیم قاضی، بلکه با درخواست و ارجاع ضابطین قضایی نظیر نیروی انتظامی صورت می‌گیرد. به طور مثال، بررسی نوع و شدت آسیب‌های ناشی از نزاع از سوی کلانتری به این سازمان ارجاع می‌شود و بر اساس نظر کارشناسی آن، پرونده تکمیل شده و به دادگاه ارسال می‌گردد.
یک گروه دیگر هم که البته موارد زیادی را در برنمی‌گیرد، شامل مواردی است که خود فرد متقاضی، بدون نیاز به معرفی‌نامه یا درخواست قضایی، مستقیماً به سازمان مراجعه می‌کند. صدور مجوز سقط درمانی، بارزترین نمونه این گروه است. کارهای معاونت‌های آموزشی، پژوهشی و اداری مالی هم همان‌طور که گفته‌شد، ارتباط مستقیم و چندانی با ارباب‌رجوع ندارد.
بنابرآن‌چه گفته شد، بیشتر موارد اظهارنظر یا اقدامات پزشکی قانونی، به دنبال درخواست یا دستور قضایی انجام می‌گردد و افراد تنها هنگامی به این سازمان مراجعه می‌کنند که از مرجع قانونی نامه‌ای به همراه داشته باشند. مثلا فردی که در یک نزاع شرکت داشته و آسیب‌دیده و اکنون قصد پیگیری و شکایت دارد، باید ابتدا به کلانتری محل (وقوع حادثه) مراجعه و شکایت خود را طرح نماید و سپس کلانتری، وی را به نزدیک‌ترین شعبه پزشکی قانونی معرفی می‌کند تا موارد را بررسی و در مورد نوع، شدت و حتی زمان ایجاد ضایعات اظهارنظر کند. نکته مهم در مراجعه افراد به پزشکی قانونی، بحث احراز هویت است تا مشخص و مسجل شود که فرد مراجعه‌کننده که مورد معاینه و بررسی قرار می‌گیرد، همان شخصی است که از سوی مرجع قانونی معرفی شده است. برای این مسأله هم تدابیری در چند مرحله اندیشیده شده است.
در وهله اول، فرد باید شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر و عکس‌داری به همراه داشته باشد و ارایه کند. در برخی موارد نظیر زندانیان و افرادی که از کلانتری به همراه یک مأمور انتظامی به پزشکی قانونی فرستاده می‌شوند نیز معمولاً تأیید کتبی همان مامور، کفایت می‌کند اما در برخی مواقع که هیچ‌کدام از دو مورد فوق به نتیجه نمی‌رسد، از فرد مراجعه‌کننده عکس گرفته می‌شود و در نامه صادره از سوی پزشکی قانونی، عکس فرد معاینه‌شده درج می‌شود تا مشخص باشد که پزشکی قانونی دقیقا درباره چه کسی اظهار نظر کرده است.
یک نکته بسیار مهم که به ویژه در تصادفات و نزاع‌ها بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ترجیحا افراد باید زمان مراجعه به کلانتری را به تعویق نیندازند تا آثار حادثه در هنگام معاینه پزشکی قانونی، دچار تغییر یا بهبودی وسیع و کامل نشده باشد و حقـی از فرد ضایع نگردد، هرچند که دقت روش‌های کارشناسی پزشکی قانونی به حدی است که بسیاری از موارد را تا چند روز بعد از وقوع نیز می‌توان به‌طور دقیق تشریح و تبیین کرد.


دکتر شهاب‌الدین صابونچی


هفته نامه سلامت