سارا دماوندان/گفت‌وگوي «سلامت» با کارشناسان و مسوولان
بعضي مواد غذايي قبل از تاريخ انقضا فاسد مي‌شوند

وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با سياست‌گذاري انجام‌شده مي‌توان باعث ثبات قيمت گوشت شد. در حال حاضر براي خريد هر کيلوگرم ران و گوشت خورشي گوساله بايد 19هزار و 500 تومان پرداخت كرد...

بالارفتن قيمت گوشت و برخي اقلام مورد نياز مصرفي، چرخه اقتصاد خانواده‌ها را با مشكل روبرو كرده است اما اين مشكل زماني دوچندان مي‌شود كه پس از خريد گوشت و لبنيات متوجه فساد مواد غذايي شويم. آن وقت است كه درد گراني اجناس چند برابر مي‌شود و تمام روح و روان را به هم مي‌ريزد و در برخي موارد ممكن است جان را نيز به خطر بيندازد.


معاون غذا سازمان غذا و دارو عمده‌ترين عامل شكايات در مورد فساد محصولات غذايي را با شبكه توزيع در ارتباط مي‌داند و معتقد است چگونگي توزيع موادغذايي نقايص بسياري دارد.


نظارت روي محصولات هنگام خروج ضروري است

مديرکل نظارت بر موادغذايي، آشاميدني و بهداشتي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، با اشاره به نقص توزيع برخي فراورده‌هاي گوشتي و لبنياتي مي‌گويد: «برخي نکته‌ها در نگهداري و حمل‌ونقل محصولات غذايي بايد هميشه رعايت شود اما متاسفانه در حال حاضر برخي انبارها، تمام ‌محصولات خود را در يك محل نگهداري مي‌كنند يا اصول نگهداري محصولات غذايي را آنگونه كه انتظار مي‌رود، رعايت نمي‌كنند. بسيار ديده شده است كه محصولات غذايي فسادپذير در معرض هواي آزاد قرار مي‌گيرند كه باعث مي‌شود تاريخ مصرف يك محصول غذايي به محض رسيدن به دست مصرف‌كننده به پايان برسد و گاهي زيان مالي و جاني به وجود آورد. البته مسوولان اين سازمان در حال پيگيري هستند تا در هر شركت توزيعي يك مسوول فني وجود داشته‌باشد.»


تدوين آيين‌نامه سامانه نظام‌مند توزيع فراورده‌هاي غذايي

بنا به اظهارات دكتر بهروز جنت، آيين‌نامه سامانه نظام‌مند توزيع فرآورده‌هاي آرايشي-بهداشتي و غذايي تدوين شده است و راهكارهاي اجرايي آن به‌تدريج بررسي مي‌شود و در دستور كار قرارمي‌گيرد. دكتر جنت نظارت هنگام خروج محصول از كارخانه را يكي از راهكارهاي اساسي براي جلوگيري از فساد زودرس مواد غذايي مي‌داند و خاطرنشان مي‌کند: «نظارت هنگام خروج محصول از كارخانه و در سطح عرضه، به عهده شركت‌هاي بازرگاني است و اين خود باعث به وجود آمدن مشكلاتي براي سلامت كالاها مي‌شود؛ مثلا ممكن‌ است حين حمل بار به يك محصول غذايي ضربه وارد شود.»


رابطه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با چگونگي توزيع مواد لبني و پروتئيني

دکتر جنت تصريح مي?کند:«گاهي کاميون?هاي يخچال?دار حمل مواد غذايي به علت نداشتن دماسنج ديجيتال و ثبت نشدن اطلاعات، براي کاهش مصرف سوخت، يخچال را خاموش مي?کنند که به فساد زودهنگام مواد غذايي منجر مي?شود.» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اين واقعيت را ‌انكار نمي‌کند. موسي‌الرضا ثروتي، عمل نكردن دولت به برخي از وعده‌هاي خود را در چگونگي نگهداري و توزيع مواد غذايي تاثيرگذار مي‌داند.


بهترين راهکار چيست؟

نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي‌ در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «سلامت»، درباره ارتباط نگهداري مواد غذايي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌گويد: «در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 6 هزار ميليارد تومان اعتبار براي کمک به بخش توليد و جبران هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته‌شده‌بود. اين قانون مسوولان اجرايي را موظف مي‌کرد اين مبلغ را در اختيار توليدکنندگان قراردهند؛ اما اجرايي نشدن اين قانون در سال 1389، باعث بي‌اعتمادي توليدکنندگان به وعده‌هاي دولت شد.»

ثروتي با بيان اين مطلب كه نمي‌توان همه توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان را مقصر دانست، تصريح كرد: «نمي‌توانيم بگوييم تمام ‌كساني كه در سيستم توليد و عرضه مواد غذايي فعاليت دارند در كارشان كوتاهي مي‌کنند اما برخي افراد ترجيح مي‌دهند با روش‌هاي ناسالم و غيرقانوني به فعاليت خود ادامه دهند تا هزينه‌هاي خود را كاهش دهند.» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به چگونگي افزايش مصرف بهينه انرژي خاطرنشان كرد: «بهترين راهكار اين است كه درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌هاي انرژي را صرف سياست‌هاي تشويقي مصرف بهينه انرژي کرد. دولت مي‌تواند به خانوارهايي که از وسايل انرژي پرکارآمد يا از امکانات و وسايل ساختماني کارا و وسايل نقليه کارا استفاده کنند، يارانه پرداخت كند. اين روش حس مسووليت‌پذيري را در افراد ايجاد و انگيزه فعاليت را در افراد بيشتر خواهدكرد.»