در فرایند توسعه ، نیروی انسانی مهم ترین عامل و یکی از نهادها می شود . نیروی انسانی از توانایی های بالقوه نامحدودی برخوردار است که چنانچه تحت نظام و برنامه ریزی آموزشی وپرورش صحیح به فعل در آید سازمان را از مواهب بی کرانه برخوردار خواهد ساخت. «یکی از موضوعات اساسی در برنامه ریزی های خرد وکلان اقتصادی کشورها توجه به نیروی انسانی است، و زنان نیز بعنوان نیمی از منابع انسانی نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای هستند،
بلکه اهرمی موثری در پیشبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده، و در صورت بهروری بهینه از استعداد و نیروهای بالقوه زنان می توان در جهت توسعه گام های مهمی برداشت» (۱). اما نگاه برخی ، به نقش زنان در نقش توسعه، تبعیض آمیز بوده و چنانچه در بسیاری از کشورها و بویژه در کشورهای جهان سوم، حضور زنان را در بسیاری از مشاغل موثر و مفید نمی دانند. « پیشداوری منفی از آنجاست که عده ای اذعان دارند که زنان به هر حال دارای نقش همسری و مادری می باشد، بنابراین در ترکیب هر دو نقش خود در خانه و بیرون از خانه معمولاً موفق نیستند»(۲).
جداسازی جنسیتی مشاغل یکی از مهم ترین ویژگی های بازار کار است که گستره آن بر همه مناطق دنیا ، همه سطوح توسعه اقتصادی ، همه نظام های سیاسی و شرایط فرهنگی و مذهبی و اجتماعی مختلف حاکم است. دلایل نا برابری جنسیتی در بازار کار متعدد است و وجود چنین وضعیتی در بازار کار یکی از عوامل اصلی انعطاف ناپذیری این بازار و نا کارایی اقتصادی است. « در استنتاجی که سازمان ملل در سال ۱۹۸۵ از گزارش های جمع آوری شده به مناسبت دهه زن (۱۹۸۵-۱۹۷۶) به عمل آورده است ، یافته های زیر مورد تاکید قرار گرفته اند :
▪ تقریباً همه کارهایی که در محیط خانه صورت می گیرد، به وسیله زنان انجام می پذیرد و اگر کارهای خارج از منزل را نیز به آن بیفزاییم، می توان نتیجه گرفت که اکثر زنان در یک روز به اندازه دو روز کار می کنند.
▪ زنان یک سوم نیروی کار رسمی جهان را تشکیل می دهند. اما کارهایی که دارند ، پایین ترین مزد به آنان پرداخت می شود و در ازای کار مشابهی که زنان و مردان انجام می دهند زنان سه چهارم مزد مردان را در یافت می کنند.
▪ نسبت بیسوادی زنان به مردان در جهان همچنان سه به دو باقی مانده است، اما در همان حال کاهش آمار ثبت نام مدارس نشان می دهد که فاصله موجود بین آموزش دختران و پسران به تدریج کاهش می پذیرد و از میان بر می خیزد. بنا به این ملاحظات بود که در سال ۱۹۸۵، استراتژی نیروی کار به پیشرفت آتی زنان مورد توجه قرار گرفته و مفهوم توسعه با تکیه به نقش زنان مورد بررسی قرار داده است (۳).
براساس گزارشی توسعه انسانی ۲۰۰۲ میلادی (undp ) نرخ فعالیت زنان ۱۵ ساله و بیشتر ایران، در سال ۲۰۰۰ میلادی ۰/۲۹ درصد می باشد که در ردیف کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی متوسط می باشد، که در مقایسه با کشورهای دیگر، که دارای شاخص توسعه انسانی متوسط می باشند ، دارای نرخ فعالیت اقتصادی پایین تری است »(۴). « این آمارها و و تحقیقات تجربی حاکی از آن است که که امروزه زنان در ایران جایگاه و منزلتی دو گانه دارند، از نظر شاخص های بهداشتی و آموزشی زنان ایرانی در شرایطی به مراتب بهتر از اکثر کشورها منطقه قراردارند، اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی، در میان کشورهای در حال توسعه رتبه بسیار پایینی دارد »(۵).
« نرخ مشارکت زنان ایران در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه پایین است. در حالی که در اکثر کشورهای در حال توسعه ‏ به جز منطقه خاور میانه و شمال آفریقا‏، ‏میزان مشارکت زنان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است، این رقم برای ایران به سختی به ۱۵ درصد می رسد. مقدار مشارکت مردان را می توان تابعی از شاخص های اقتصادی و جغرافیایی و بعضاً سیاسی دانست. اما می توان حد مشارکت زنان متاثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی و تا حدی چارچوب های قانونی دانست. در واقع یک دلیل عمده برای کاهش مشارکت زنان در دهه ۱۳۶۰، سیاست هایی بود که تنها برای مردان سرپرست خانوار، فرصت های درآمدی ایجاد می کرد. به دنبال انقلاب و دوران جنگ تحمیلی با عراق، محدودیت های فعالیت زنان در افتصاد کاهش یافت. بسیاری از مشاغل همانند مُنشی گری برای زنان نامناسب اعلام شد ؛ و برخی از قوانین مدافع زنان لغو شد . همچنین مراکز تنظیم خانواده ، مهد کودک ها و کودکستان ها بسته شدند . در واقع تنها از جایگاه زن در میان خانواده حمایت شد» (۶).
بعضی از عوامل ساختاری نیز در پایین بودن میزان مشارکت زنان در ایران نقش دارند . زنان ایرانی بیشتر در فعالیت های غیر رسمی (کارهایی که در خانه انجام می شود) و بخش کشاورزی فعال هستند. به همین دلیل بسیاری از فعالیت های آنها ملحوظ نمی شود. مشکلات اقتصادی و مهاجرت از روستا به شهر نیز میزان مشارکت زنان تاثیر منفی گذاشته است . علاوه بر آن مهاجرت از شهر به روستا موجب افزایش تعداد زنان بی مهارت در شهرها شده است . این زنان قبلا در بخش کشاورزی و یا در زمینه صنایع دستی روستایی فعال بودند و اکنون بدون داشتن مهارت های لازم برای یافتن شغل ، در شهرها هستند . بیش تر مشاغل شهری که نیاز به مهارت ندارد مانند فعالیت های ساختمانی ،‏ مختص مردان هستند .
با توجه به ساختار سنی – جنسی جمعیت کشور در سر شماری ۱۳۷۵ مشاهده می شود که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (۲/۴۹) را زنان تشکیل می دهند، ولی به دلایل فرهنگی و سنتی نقش آنها در فعایت مزد بگیری گسترش نیافته است، محدودیت فعالیت زنان و مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی یکی از عوامل اساسی اختلاف فعالیت بین کشورهای در حال توسعه پیشرفته صنعتی است(۷). و این در حالی است که نقش زنان روز بروز در بسیاری از کشورها، بخاطر عوامل مختلف کمرتگ تر ازگذشته شده و مسائل گوناگونی را به همرا خود بوجود می آورد که آمارهای موجود می تواند این موضوع را به روشنی نشان دهد.
● بیکاری زنان در بین سال ۵۵-۶۵
« اشتغال زنان که دردهه ۱۳۵۰ به ۸/۱۳ درصد از کل افراد شاغل رسیده بود، در سال های بعد افت شدیدی را تجربه کرده و در سال ۱۳۶۵ به ۹/۸ درصد رسید . این رقم در سال ۱۳۷۵ دوباره به جای اول خود رسید به گونه ای که بر اساس سرشماری صورت گرفته در این سال ۱/۱۲ درصد از کل شاغلان، زن بودند. اما علیرغم پیشرفت های نسبی اخیر در اشتغال زنان، ارقام کماکان پائین تر از ۳۰ سال گذشته است »(۸).
● بیکاری در استانهای کشور
«آمار بیکاری زنان در شهرها و استانهای مختلف به خاطر شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی گوناگون است. چرا که در بسیاری از شهرستانها بخاطر شرایط موجود، زنان نمی توانند، به سمت بعضی از مشاغل بروند؛ بعنوان مثال بالاترین نرخ بیکاری مربوط به استان های لرستان (۵۶ درصد)، سیستان و بلو چستان ( ۷/۳۴ ) و کهکیلویه و بویر احمد (۳۱ درصد) بوده است که بیانگر وضعیت نگران کننده و حاد بازار کار زنان در این استان هاست. در صد بیکاری زنان در سال ۱۳۷۹ فقط در ۸ استان (آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، قم، کردستان، مرکزی، یزد ) از درصد بیکاری مردان کمتر بوده است و در ۲۰ استان باقیمانده، درصد بیکاری زنان بیشتر از مردان بوده است» (۹).
● ساختار شغلی زنان
« حدود ۵۰% زنان در بخش خدمات به کار اشتغال داشته اند . بنابراین بخش خدمات مهمترین بخش جذب کننده زنان بوده است» (۱۰)؛ و امروزه با توجه به گسترش مشاغل خدماتی و بویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران، بسیاری از زنان در محل کار خود مورد خشونت های جنسی و جسمی قرار می گیرند و گاهاً نیز یکی از شرایط استخدا ، قبول کردن شرایط مناسبات جنسی کارفرمایان می باشد .
زنان در پست های قانونگذاری و مدیریت
« زنان ایرانی برای اولین بار در سال ۱۳۴۲ در انتخابات دوره بیست یکم مجلس شوراس ملی شرکت کردند و از ۱۹۸ نفر نماینده مجلس، شش زن (سه نفر از تهران و سه نفر از شهرستان ها ) انتخاب شدند . دو نفر زن نیز سناتور انتصابی به مجلس راه یافتند. در آخرین دوره مجلس شورای ملی، از مجموع ۲۶۸ نفر نماینده، بیست زن (پنج نفر از تهران وپانزده نفر از شهرستان ها) به مجلس راه یافتند. دو زن نیز برای مجلس سنا منصوب شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جریان انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، تنها یک نفر از بانوان (منیره گرجی) از سوی مردم برای این مجلس انتخاب شد. در مجلس شورای اسلامی نیز در دوره های اول تا سوم ۴ زن، چهارمین دوره ۹ زن، در پنچمین دوره ۱۴ زن، ودر ششمین دوره ۱۳ زن به سمت نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند و در هفتمین دوره ۱۲ زن به مجلس راه یافتند.
● حضور مدیریتی زنان در ایران طی سال های ۱۳۸۰- ۱۳۷۵
در سال ۱۳۷۵ ، ۷۲۶ زن در سطوح مختلف مدیریتی در دستگاه های دولتی فعالیت داشتند که ۲۷/۰ درصد در سطح مدیران عالی، ۹/۲۰ درصد در سطح مدیران میانی و ۸۳/۷۷ درصد در سطوح مدیران پایه بودند. طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ تعداد مدیران زن با ۳۲/۱۰ درصد رشد سالانه از ۷۲۶ نفر به ۱۱۲۸۶ نفر افزایش یافته است. در حال حاضر از مجموع ۱۱۸۶ مدیران زن، ۶۸/۰درصد افراد در سطح مدیران عالی، ۸۸/۲۳ درصد افراد در سطح مدیران میانی و ۴۴/۷۶ درصد افراد در سطح مدیران پایه مشغول فعالیت هستند .
● مدیران زن به تفکیک دستگاه ها در سال ۱۳۸۰
سال ۱۳۸۰ دو وزراتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به ترتیب با دارا بودن ۶۴/۲۵ درصد و ۳۱/۱۹در صد، از سهم کل مدیران، بیشترین تعداد مدیران زن را داشته اند و وزارت دفاع، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سیما، وزارت دادگستری به ترتیب با دارا بودن ۰۹/۰ درصد، ۲۵/۰ درصد، ۶۷/۰درصد، از سهم کل مدیران، کمترین تعداد مدیر زن را در بین دستگاه های دولتی دارا بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تنها دستگاهی است که در سال ۱۳۸۰ مدیر زنی در آن فعالیت نمی کند» (۱۱).
عدم حضور زنان در پست های مدیریتی به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برمی گردد و نشان می دهد که هنوز جامعه ایران نسبت به پست مدیریتی برای زنان خوش بین نبوده و رفتار دوگانه ای نسبت به این موضوع دارد. مهمترین پست مدیریتی که در زمان حاضر در اختیار قشر زن می باشد، ریاست سازمان محیط زیست بود و در داخل وزارتخانه ها زنان بیشتر در قسمت معاونت فرهنگی مشغول بکارند .
« هایده قریاضی» مدیر پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان وقت درباره سهم اندک زنان می گوید «حاکمیت مرد سالارانه ، تفکر غالب نسبت به توانایی مرد به زن، تصوری که زنان نسبت به مسئولیت های خانوادگی و خانه داری دارند و همچنین عدم خودباوری زنان باعث کمرنگ شدن آنها در عرصه های مدیریتی شده است ». وی می افراید : پژوهش ها نشان می دهد که جامعه آینده نیازمند استفاده بیشتر و کارآمدتر از نیروی بالقوه زنان در عرصه های مدیریتی است »
محققان در توصیف چنین مشکلاتی یک فرضیه را در نظر گرفته اند این فرضیه چنین می گوید : «مسئولیت های خانوادگی عامل عدم ارتقای زنان به پست های مدیریتی است ». این فرض از چند شاخص برخوردار است: ارزش وابستگی به خانواده ، طرز تفکر همسر و رسیدگی به امور فرزندان است (۱۲).
شواهد موجود نشان می دهد که تبعیض جنسیتی در اشتغال و دستمزد همچنان گسترده است. براساس معیارهای فرهنگی در ایران مردان نان آور خانواده هستند و بسیاری از مشاغل در انحصار مردان است. بویژه در شرایط بحران اقتصادی بجز مشاغل مانند پرستاری و آموزش که بیشتر به زنان مرتبط دانسته می شود و در آن ها دستمزد نسبتا پایین است، احتمال استخدام کارمندان از زنان در هر دو بخش عمومی و خصوصی بیشتر است. به عقیده بسیاری از کارمندان، زایمان، تربیت فرزندان و دیگر مسئولیت های خانوادگی در کار زنان خلل ایجاد می کند. این باور که زنان در کنار مردان مشکل ایجاد می کند و همچنین عدم تمایل زنان به کار در طی شب از جمله موارد دیگری است که تمایل کارفرمایان را به استخدام زنان کاهش می دهد.
در این اواخر حضور زنان در مراکز علمی و دانشگاهی و نبودن بستر مناسب برای استخدام آنها، آمار بیکاران آنها را روز به روز بیشتر کرده و باعث شده این قشر جوان و مجرد جامعه همراه با افزایش سن ازدواج در آینده با بحرانهای مختلفی روبروشوند . بعنوان مثال ، بالا بودن نرخ نرخ بیکاری بر زنان اثر مایوس کننده ای دارد و زنان را از دسترسی به فرصت های شغلی ناامید می کند و به همان درصد ناچیز مشارکت خود، که یک پنجم نرخ مشارکت مردان است، قناعت کنند . شانه خالی کردن کارفرمایان خصوصی و حتی دولتی، بویژه در جامعه سنتی، از برخی تعهدات ناشی از مقتضیات خاص کار زنان، از جمله مرخصی های دوران بچه داری، مراجعه به مهد کودک، کار پاره وقت و بازنشستگی زود هنگام و بیش از اینها، نگرش های موجود در فرهنگ سنتی مبنی بر قائل شدن نقش درجه اول خانگی برای زنان، از عوامل بالا بودن نرخ بیکاری زنان (حتی زنان دارای آموزش عالی) در قیاس با مردان است(۱۳).
اگر فرهنگ جامعه با زنان به شیوه ای نابرابرنه رفتار نماید، یعنی در مقایسه با مردان آنان را با ویژگی های ضعیف یا منفی توصیف کند، یا اگر امکان دستیابی به فرصت ها و منابع ارزشمند اجتماعی را بخاطر زن بودن برای آنها محدود سازد، در این صورت به تدریج این مولفه ها جزئی از خود پنداره هویت زنان می شود. ادراک منفی یا ضعیف از خود، عزت نفس پایین، ارزیابی ضعیف از توانمدیهای خود احتمال شکل گیری ساختار روانی و شخصیتی مساعد کار را کاهش می دهد (۱۴).
در کل بنظر می رسد که زندگی زنان در جامعه ایرانی تا حدود زیادی از رفتار، طرز تفکر و نگرش مردان پیرامونشان متاثر می شود. خواه پدر خانواده باشد که برمیزان و نوع تحصیلات دخترش و یا ازدواج او ناظر است، خواه شوهر که نظرش برادامه تحصیل همسر، دامنه فعالیت اجتماعی و احراز شغل همسرش یا عدم آن تعیین کننده می نماید (۱۵).
پذیرش نقش مثبت، ارزشیابی واقعی اشتغال زنان و توسعه از طریق تغییر فرهنگ، اعتماد به عملکرد افراد به عنوان مبنای تخصیص منابع و تقسیم کار می تواند نابرابری ها، به طور اعم و نابرابری های جنسیتی بازار کار را کاهش دهد. از سوی دیگر توسعه از طریق تغییر ساختار تصمیم گیری در خانواده می تواند، نقش مهمی در نحوه تقسیم کار بین کار خانگی و بازاری که عنصر تعیین کننده عرضه کار زنان و تقسیم بازار کار زنان است، داشته باشد . امید است مسولین جامعه با رویکردی مثبت به این موضوع نگریسته و تعارض های که در مسیر گذر از مرحله سنتی بر زنان وارد شود، برنامه ی لازم را داشته باشند .









غفار پارسا