همانطور که مشاهده می شود، نرخ مشارکت زنان در ایران از کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته آسیا و آفریقا کمتر است. در مقایسه با کشورهای توسعه نیافته عرب نیز ایران در میانه جدول قرار دارد.
استفاده نکردن از نیروی کار زنان در جامعه، به معنای بهره مند نشدن از تمام امکانات تولیدی جامعه است. با توجه به اثر منفی رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی، در بیشتر کشورها برای تأمین نیروی کار از نیروی بالقوه زنان استفاده می شود. (برای درک اهمیت موضوع اشاره می شود که از ۱۶ میلیون جمعیت فعال زنان در ایران، فقط ۹۷۵ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ به کار اشتغال داشته اند که اگر جمعیت دانش آموز را از این تعداد کم کنیم، سه چهارم جمعیت فعال زن در ایران- ۱۲ میلیون نفر- وارد بازار کار نبوده اند؛ و این تعداد از جمعیت بسیاری کشورهای جهان بیشت ر است.)
علاوه بر آثار مستقیم اشتغال زن در رشد اقتصادی، آثار غیر مستقیمی نیز در این زمینه وجود دارد؛ که در ادامه به بیان آنها می پردازیم.
یکی از مشکلات عمده بر سر راه رشد اقتصادی، رشد سریع جمعیت است. بررسی های آماری انجام شده در کشورهایی مانند شیلی، تایوان و تایلند نشان می دهد که وجود امکانات بیشتر برای اشتغال زنان در خارج از خانه و حضور گسترده تر آنان در مدارس ابتدایی و متوسطه با سطوح باروری پایین همراه بوده است. همچنین شواهد موجود نشان می دهد که هر چه درآمد زن بالاتر باشد داشتن فرزند برایش پر هزینه تر است. بنابر این اشتغال زنان می تواند نقشی مهم در کاهش نرخ رشد باروری داشته باشد.
البته اشتغال زنان را تنها از نظر کمی مورد توجه قرار نمی دهیم، بلکه کیفیت اشتغال زایشان نیز مطرح است. شواهد آماری رابطه ای مثبت و معنادار بین سطح تحصیلات و اشتغال نشان می دهد. همچنین بین نرخ باروری و تحصیلات، یک رابطه آماری منفی و معنادار وجود دارد. تحصیلات زنان نه تنها از طریق اشتغال به طور مستقیم بر رشد جمعیت اثر می گذارد، بلکه به طور غیر مستقیم نیز بر آن اثر دارد. به این ترتیب که خانم تحصیلکرده منطق کنترل باروری را بهتر درک می کند و کیفیت داشتن فرزند برای او بیشتر مطرح است؛ این مسئله بر نرخ رشد جمعیت اثر عکس دارد. بنابراین نه تنها کمیت نیروی کار زن، بلکه بهبود کیفیت نیروی کار وی عاملی مهم در کاهش رشد جمعیت و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.
برای بررسی عوامل مووثر در مشارکت زنان کشورمان و علل کاهش نرخ مشارکت ایشان در دهه اخیر، به بررسی مدل رفتاری خانوار می پردازیم. هر خانوار سعی می کند میزان مطلوبیت خود را به حداکثر برساند، از این رو بین کارکردن در خانه یا اشتغال، ترکیبی را انتخاب می کند که بالاترین میزان مطلوبیت را برای خانواده به دست آورد.
عوامل موثر در این انتخاب عبارتند از: نرخ دستمزد، سطح تحصیلات، تمایل برای مصرف کالاهای خانوادگی، درآمد خانواده و متغیرهای بازار کار از جمله قیمت خدمات خانگی. برای اندازه گیری شدت تأثیر هر یک از این عوامل بر کاهش اشتغال بانوان در این دوره، با استفاده از روش های علمی اقتصاد می توان نشان دادکه بخشی از میزان کاهش اشتغال زنان ناشی از رکورد اقتصادی، افزایش تعداد فرزندان، کاهش دستمزدهای واقعی و افزایش خدمات خانگی است.
در کشورهای مبتنی بر نظام بازار، مطالعه بازار کار نشان می دهد که زنان مزیت کمتری در مقایسه با مردان دارند. یکی از شاخص های مهمی که تبعیض را نشان می دهد مقایسه نرخ بیکاری زنان و مردان است. در ایران نرخ بیکاری زنان در شهر، بیش از دو برابر مردان است. (مرد، ۹/۱۳)، (زن، ۵/۲۹). یکی از علل آن این است که در میان مدیران این فرضیه وجود دارد که استخدام زن بسیار پر هزینه تر از مرد است. (این فرضبه که استخدام زن پر هزینه تر از مرد است از لحاظ آماری قابل تأیید نیست. بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، میزان نقصان و بازنشستگی، بازخریدی، از کار افتادگی و استعفا در مورد نیروی کار زنان و مردان در سال ۱۳۶۵- بدون احتساب شهادت که مربوط به دوران جنگ بود- در زنان ۶۵/۱۷ در هزار و در مردان ۶۷/۱۶ در هزار است.)
مقایسه ترکیب شغلی زنان و مردان نشان می دهد که به طور کلی در بیشتر کشورهای جهان، حوزه فعالیت زنان و مردان قدری با یکدیگر تفاوت دارد. برای مثال، در ایران اکثر زنان شاغل در بخش عمومی، در بخش خدمات، آموزش و بهداشت به کار اشتغال دارند.
مطالعه تبعیض در زمینه دستمزد نشان می دهد که در تمام جوامع مبتنی بر نظام بازار، زنان با کیفیت کار مساوی، در مقایسه با مردان مزد کمتری دریافت می کنند. در حال حاضر که کشورمان در آستانه بازسازی اقتصادی است، کمبود نیروی انسانی متخصص یکی از مشکلات عمده در راه رشد اقتصادی به شمار می رود و ضرورت دارد که از نیروی بالقوه زنان متخصص استفاده مطلوب به عمل آید. باید توجه داشت که افزایش نرخ مشارکت زنان به معنای بی اهمیت شمردن نظام خانواده و تقلید کورکورانه از غرب نیست. زن باید به عنوان عنصر اصلی در شبکه خانواده باقی بماند. اولین قدم در این راه از بین بردن اختلالات در بازار کار است. یکی از این اختلالات که بر سر راه رشد اقتصادی وجود دارد، تبعیض در بازار کار است.
ذکر این نکته ضروری است که هدف از مقایسه زنان و مردان شاغل این نیست که مرد را مبنا قرار دهیم و هر گونه تفاوتی را تبعیض بدانیم. هدف برقراری مساوات نسبی بین زن و مرد است. برای مثال نمی گوییم مربیان مهدکودک ها نیمی مرد و نیمی زن باشند. منظور این است که هرگونه تبعیض که منشأ سنتی یا تحمیلی داشته باشد باید حذف شود؛ زیرا تبعیض در بازار کار، نوعی اختلال در بازار است و موجب کاهش کارایی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
بر اساس نظریه های غالب در دو نظام شرق و غرب که هدف خود را رشد سریع اقتصادی قرار داده اند و زن و مسائل مربوط به آن را تنها از این دیدگاه در نظر دارند و به عبارتی به طور جزئی به مسئله می نگرند، اشتغال زن از لحاظ کمی و کیفی باید مطابق اهدافی باشد که مهم ترین آن رشد است. بر همین مبناست که در شوروی در دوره صنعتی شدن سریع، همه چیز باید فدای رشد اقتصادی می شد و سیاست های مربوط به زنان نیز بخشی از این استراتژی کلی بود. از این رو حتی زنان متخصص با داشتن فرزند کوچک مجبور به کار شدند و تخطی از این سیاست به مجازات کیفری می انجامید.همچنین در نظام غرب در بسیاری موارد، اشتغال زن عاملی بوده است برای به حداکثر رساندن سود شرکت های سرمایه داری که در باور این نظام شرط اصلی رشد اقتصادی است. بنابراین برای جلب تقاضای مصرف کننده، زن به هر طریق مورد سوء استفاده قرار می گیرد. در نظام اقتصادی ما چنین اشتغالی مورد نظر نیست؛ زیرا بر این اعتقادیم که اینگونه اشتغال ممکن است موجبات رشد سریع اقتصادی را فراهم کند. اما مسائلی برای زن، خانواده و اجتماع می آفریند. اگر اغراق نباشد باید گفت استراتژی های منتخب شرق و غرب، به رغم داشتن جنبه های مثبت بسیار، به علت یک بعدی نگریستن به مسئله، به طور کلی قابلیت ارائه یک الگوی مطلوب در مورد اشتغال زنان را ندارند. هر چند به طور قطع می توان از برخی تجارب و نظام در زمینه اشتغا زن استفاده کرد، اما ما نیاز به الگویی داریم که به جای یک بعدی نگریستن به مسئله اشتغال زنان (از دیدگاه رشد)، دیدگاهی همه جانبه داشته باشند؛ الگویی که مطابق با فطرت انسان باشد.
واضح است که برای رسیدن به جامعه مطلوب باید بدانیم تاکنون چگونه حرکت کرده ایم؛ و در حال حاضر کجا هستیم. این تحقیقات به ما کمک می کند که مواد انحراف از جامعه مطلوب را بشناسیم و نیز بتوانیم با ارائه روش های مناسب ، موانعی را که بر مبنای نظام های غیر الهی استوارند از میان برداریم. این موانع ذهنیاتی به دور از نظام اصالت وحی است که در بعضی موارد به علت تکرار در طول هزاران سال به باور عام و حتی به صورت قانون در آمده است.
به این ترتیب یک سری کارهایی که با فطرت انسان سازگار نیست بر اثر تکرار به صورت یک سنت و یک اخلاق جانشین فطرت درآمده است؛ ذهنیاتی که جداسازی زن از جامعه و در بعضی موارد موجبات رکورد ذهنی و فکری زن را باعث شده است.









برگرفته از سایت:زنان مدیریت
منبع : creativity.ir


شبکه زنان کارآفرین